مصيف - أرشيفية
قال محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن المصريين يدفعون 10% من دخلهم السنوى من أجل الحصول على فرص للترفيه فى الصيف، بمبلغ يقدر بحوالى 12 إلى 15 مليار جنيه سنويًا، يزداد بالتأكيد بشكل سنوى بسبب الضرائب على المنشأت السياحية وإرتفاع نسب التضخم السنوية إلى جانب أن المنشأت السياحية تعمل على مواسم محددة صيفًا أو شتاءًا وفى بعض الأعياد الدينية فقط، وبالتالى فإنها تسعى لتحقيق هامش ربح يمكنها من الاستمرار فى عملها.
وأضاف المسعود، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الموسم الصيفى القادم سيعتبر طوق النجاة للعاملين فى قطاع السياحة، خاصة أنه يأتى عقب زيادة أسعار البنزين والسولار وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإنخفاض ملحوظ فى أعداد السياح العرب والأجانب للعام السادس على التوالى، إلى جانب إرتفاع الأجور وتكلفة الإنتاج وتهالك بعض المنشأت السياحية وإرتفاع الفائدة على الاقتراض، وبالتالى فالوضع الحالى للشركات السياحية خاصة ممن تمتلك منشأت خدمية أصبح صعبًا وحرجًا.
وأكد عضو لجنة السياحة، أن قرار البنك المركزى الخير بزيادة أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض سيرفع أسعار المنتجات والخدمات الفندقية بنسب متفاوتة وهو ما يجعل موسم الصيف هذا العام له خصوصية غير عادية بالنسبة للمواطنين وللشركات السياحية ومنظمى الرحلات الداخلية، لافتا إلى أن السياحة الداخلية تعتمد بشكل أساسى على محدودى الدخل من الطبقة المتوسطة اتلى بدأت فى التآكل لثبات مستوى الأجور فى الدولة بشكل عام مع إرتفاع تكلفة المعيشة بشكل يومى بسبب زيادة معدلات التضخم، وهو ما يجعل من الضرورة البحث عن محفزات لزيادة عدد الرحلات الداخلية وتنشيط التنقل بين المحافظات بتوفير شبكة نقل متطورة وذات تكلفة منخفضة فى الوقت ذاته.
