اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى
قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن العام الحالى هو عام المرأة، والعام المقبل، هو عام ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أن الهيكل الخاص بالحماية فيه إيجابية، أما عنصرى الرعاية والتنمية فبهما قصور كبير، وبالتالى لابد من العمل على زيادته بأى طريقة في الموازنة الجديدة.
وأضافت وزيرة التضامن خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن العنصر الأول المتعلق بالحماية نعمل من خلاله على صرف التعويضات وبرامج الحماية الإجتماعية، وصرف التعويضات فى الكوارث، مثل أحداث الكنيسية المرقصية فى طنطا والأسمندرية قائلة:" بهذه المناسبة تم صرف جميع التعويضات لأحداث كنيسة الأسكندرية وطنطا".
واستطردت: " المشكلة فى قطاع الرعاية والتنمية، حيث تم إعتمام لهم 400 مليون جنية فقط سواء فى الإهتمام بالمعاقين أو الأيتام ، ومشاكل المسنين، وغيرها من الإشكاليات التى تهتم بها الوزارة قائلا:" لو قسمنا الجزء المخصص للمعاقين فى مصر من أموال فى الموازنة هيكون نصيب كل واحد 2 جنيه ونصف فى العام خاصة أن عدد زوى الإعاقة فى مصر المعتمدين 2مليون مواطن".
وأكدت أن الإشكالية فى أن العام المقبل مخصص لذوى الإعاقة وقانون ذوى الإعاقة الذى سيتم إقراراه فى البرلمان قريبا، وبالتالى عدم وجود موارد مالية لدعمهم، مشيرة إلى أن هذا الأمر مثير للتساؤل ، مؤكدة "بعض المؤسسات لا تحصل على تبرعات ومحدش بيتبرع لهم" .
وطالبت بضرورة زيادة موازنة عنصرى الرعاية والتنمية فى الموازنة، خاصة أنه تم إعتمام 400 مليون جنية فقط، وهى المنوطه بالمعاقين والأيتام والمرأة وغيرها من القطاعات التى تهتم بها الوزارة.
