النائب أحمد السجينى
قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن عدم انتهاء البرلمان من إقرار قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الحالى وتأجيله للدور الثالث ينتج عنه خرق دستورى، وهو ما تضغط معه اللجنة للإسراع بالمناقشة.
وأوضح السجينى خلال ندوة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الثلاثاء بعنوان: "آليات الانتقال بالموازنات المحلية من المركزية إلى اللامركزية"، أن اللجنة انتهت من القانون بالفعل وتم تسليمه لهيئة المكتب بمجلس النواب، ووعد رئيس المجلس بمناقشته خلال دور الانعقاد الحالى بعد قانون الاستثمار.
وأكد النائب البرلمانى أن إرجاء القانون للمناقشة بدور الانعقاد الثالث يعنى مناقشته خلال أكتوبر أو نوفمبر المقبل، ثم إرساله لمجلس الدولة للمراجعة، ومن المتوقع أن يخرج من مجلس الدولة ببعض الملاحظات ثم إرساله للرئاسة ونشره القانون، وهذا يعنى أنه لن يتم اللحاق بموازنة السنة المالية 2018/2019 التى تعد الأخيرة فى فترة التحول الخمسى من المركزية إلى اللامركزية طبقا لما نص عليه الدستور.
