تظاهر العشرات خارج البرلمان اليابانى، اليوم الثلاثاء احتجاجا على مشروع قانون " التآمر الجنائى"، بحسب صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.
ووافقت حكومة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى هذا الأسبوع، على مشروع قانون "التآمر الجنائي"، الذى يعدّل قانون الجريمة المنظمة بما يتيح للسلطات المعنية ملاحقة المنظمات والأفراد الذين يتآمرون لتنفيذ أعمال إجرامية خطرة".
وتسعى الحكومة إلى سن القانون خلال دورة البرلمان العادية التى تنتهى فى منتصف يونيو المقبل.
وأكدت الحكومة إنه من الضرورى تمرير مشروع القانون فى البرلمان لضمان اتخاذ الإجراءات الضرورية لمكافحة الإرهاب قبل دورة طوكيو 2020 للألعاب الأولمبية وألعاب المعاقين، وهو أيضاً شرط مسبق للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التى اعتمدتها الدول الأعضاء فى عام 2000 ودخلت حيز التنفيذ فى عام 2003. وقال وزير شؤون الحكومة يوشيهايدى سوغا "إنها ضرورة ملحة أن تصادق الحكومة على المعاهدة لتعزيز التعاون الدولى فى مجال مكافحة الإرهاب" و "أهداف مشروع القانون الجديد ستطبق بشكل صارم على الارهابيين وغيرهم من عصابات الجريمة المنظمة وليس على المواطنين العاديين".