خطة البرلمان: بيان المالية بشأن التعليم والصحة يُبطل ادعاءات عدم دستورية الموازنة

أكد المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البيان الذى أرسلته وزارة المالية للجنة بشأن مبادئ وأسس الوصول إلى الاستحقاقات الدستورية بالموازنة العامة للسنة المالية 2017/2018، يُبطل ادعاءات كل من يدعى عدم دستورية الموازنة العامة.

وأوضح شيبة لـ"برلمانى" أن مخصصات الإنفاق على قطاعات التعليم ما قبل الجامعى والصحة والتعليم العالى والجامعى والبحث العلمى، بالموازنة الجديدة، تزيد على النسب التى حددها الدستور المصرى فى هذا الشأن.

كما لفت وكيل لجنة الخطة إلى أن مواد الدستور تحدثت عن تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى لتلك القطاعات، موضحا أن ذلك يعنى الإنفاق على القطاع بأكملة بكافة الجهات والهيئات والمصالح، وليس بموازنة الوزارات المختصة فقط.

يُذكر أن وزارة المالية أرسلت للجنة الخطة والموازنة بيانا توضح فيه مبادئ وأسس الوصول إلى الاستحقاقات الدستورية بتخصيص نسب من الناتج القومى الإجمالى على قطاعات الصحة والتعليم ما قبل الجامعى والتعليم الجامعى والبحث العلمى، بموازنة العام المالى 2017\2018، والذى كشف عن تخطى الحكومة للنسب التى وضعها الدستور بزيادة قدرها 0.3%.