اجتماع لجنة الصناعة
قال عمر طعيمة رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، إنه بالرغم من تراجع الاعتمادات المخصصة للهيئة فى الموازنة العامة للدولة، إلا أنها حققت فائضا بلغ 1.3 مليار جنيه تؤول للخزانه العامة للدولة، لافتا إلى أن الهيئة يمكن أن تحقق فائضا يصل إلى 10 مليارات جنيه بعد إقرار القانون الجديد للهيئة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصماعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، اجتماعها لمناقشة مشروعا الموازنـة العامـة للدولـة وخطـة التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة للسـنة الماليـة 2017/2018 بشأن قطاع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
وأوضح طعيمة أن المستهدف للعام الجديد 2017\2018 يصل إلى مليار و427 مليون جنيه، متوقعا تحقيق زيادة فى إيرادات قسطاع المناجم خلال العام المقبل، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يقفز الإيراد من منجم ذهب السكرى من 700 مليون جنيه العام الماضى إلى مليار و127مليون جنيه.
ولفت إلى أن هناك مزايدة عالمية تمت للبحث عن الذهب فى الصحراء الشرقية، وتقدمت لها شركات كندية وإماراتية بالإضافة إلى شركة حمش المصرية، قائلا "وبالفعل بدأت هذه الشركات فى العمل والبحث، لمدد تتراوح بين 5-8سنوات، ونظرا للظروف التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، تم المد لهذه الشركات مرتين عام ثم آخر وتنهى آخر مهلة فى منتصف عام 2018، وبعدها إما أن تعلن هذه الشركات عن بدء الإنتاج، أو إخلاء مواقع البحث" .
وحول ازمة منجم فحم المغارة ، اشار طعيمة الى ان الشركة تعرضت لازمة واتخذ قرار بالتصفية بعد تضخم المديونيات ، وتم الحجز على المعدات والمتشأت ، الا ان هيئة ابثروة المعدنية تعد حاليا دراسة جدوى بالتنسيق مع بنك الاستثمار القومى باعتباره اكير الدائنين لرفع الحجز عن شركة فحم المغارة واعادة تأهيلها لعرضها للبيع .
