قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت اجتماعاً اليوم الأربعاء لمراجعة الملاحظات التي تم إبداؤها خلال اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروعات الموازنة العامة لديوان عام وزارة التضامن والمجالس المتخصصة المعنية بنشاط عمل اللجنة، تمهيداً لإعداد تقريرها النهائي خلال أيام.
وأضاف أبو حامد، في تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن التوجة العام لدى اللجنة يتمثل في دعم جميع الملاحظات الخاصة بزيادة الاعتمادات الماليه فيما يتعلق ببرامج الحماية أورعايه أوالتنمية الاجتماعية، لاسيما لكونها تصب في صالح المواطن البسيط، لذا فاللجنة سوف تساند الوزارة والمجالس المتخصصة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة في هذا الشأن.
وتابع أبو حامد، أنه بالنسبة للملاحظات الواردة في شأن البنود الاستثماريه الخاصة بتطوير المباني والأصول الثابته، فإن اللجنة ستراجع بدقة هذه البنود للوقوف على مدى تأثير تطوير هذه المباني على تفعيل الخدمات وتقديمها بأفضل شكل مُمكن، على أن يتم دعم أي مايكون له ارتباط مباشر بتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
ولفت أبو حامد، إلى أن هناك توصيات عامة من المتوقع أن يتضمنها تقرير اللجنة، في مقدمتها إعادة النظر في القوانين المنظمة لإعداد الموازنة العامة للدولة، لتعمد نظام موازنة البرامج لكونها الأكثر فاعلية في متابعة الوزرات المختلفة عن موازنة البنود.