ننشر تقرير لجنة الخطة عن قرار رئيس الحكومة بمشروع قانون اعتماد الحساب الختامى لموازنة "العدل"

ينشر "برلمانى"، نص تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها "الجهات المعاونة" عن السنة المالية 2015/2016، ومن المقرر مناقشته خلال الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع المقبل.

وحمل التقرير تفصيل استخدامات موازنة وزارة العدل والجهات التابعة بها فى السنة المالية 2015/2016، ويتكون مشروع القانون من مادتين

المادة الأولى: يعتمد الحساب الختامى المرفق لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها "الجهات المعاونة" عن السنة المالية 2015/2016.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.