النائب أحمد إسماعيل يناشد الحكومة: تقنين وضع اليد للأسر الفقيرة بدل تشريدهم

ناشد أحمد إسماعيل، نائب دائرة السلام وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فى طلب إحاطة موجهه إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بالنظر بعين الرأفة والرحمة إلى سكان النزهة الجديدة 2 (منطقة أبو رجيلة).

وأوضح إسماعيل، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هذه المنطقة تمثل نموذج متكامل لمشكلات التقسيم الإداري في القاهرة الكبرى والتعدي على أراضى الدولة ونقص الخدمات والمتابعة من قبل الأحياء التي تركت باب البناء فيها مفتوحا على مصراعيه لتشجع علي المزيد منه وعلي إقبال الناس علي الشراء ظناَ منهم أن هذه العقارات مرخصة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن معظم سكان هذه المنطقة من شباب وأسر في بداية حياتهم وضعوا كل ما يمتلكون من أموال ليحققوا حلم امتلاك سكن يعيشون فيه، فوجدوا عقارات بها كهرباء وغاز ومياه وسعرها مناسب بالمقارنة بما حولها فاشتروا فيها علي أساس أن أوراقها سليمة إلا أنهم اكتشفوا بعد ذلك بأن بعض هذه العقارات مبنية علي أراضي الدولة وبعضها الأخر دون ترخيص.

وأضاف النائب، أن قيام الجهة الإدارية بمد هذه الشبكات كان بمثابة موافقة منها بالبناء على أرض غير معتمدة التقسيم أو غير مخططة، مطالباَ بإدراج منطقة النزهة ضمن ميزانية محافظة القاهرة، حيث أدي النزاع علي عدم توصيف المنطقة إلي عدم وجود خدمات عامة من نقطة شرطة أو مستشفى أو مركز صحي ولا إنارة للشوارع أو خدمة النظافة التي يدفع السكان ثمنها أو حتى صناديق لتجميع القمامة، كما لا يوجد أيضا أي مرفق تعليمي حكومي في المنطقة التي تصل مساحتها إلى أكثر من 600 فدان، مشيراَ إلي صدور قرار رقم 422 لسنة 2000 باعتماد المخطط الاستراتيجي والتفصيلي لحى السلام وتم تحديد منطقة مدينة النزهة الجديدة بهذا المخطط الاستراتيجي للحي ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن.

وطالب النائب، بتشكيل لجان لتوفيق أوضاع هؤلاء الأسر وتقنين هذه الأراضي وضمها إلي دائرة حي السلام أول محافظة القاهرة وتطبيق نصوص القانون رقم 119 لسنة 2008 في شأن الالتزام بإعلان المناطق غير المخططة ومناطق إعادة التخطيط في الاعتراف بمنطقة النزهة الجديدة 2 ضمن ميزانية الدولة حتى لا تتعرض هذه الأسر إلي التشريد وتحدث أزمة سكنية ضخمة متمثلة في النصف مليون مواطن الذين سيفترشوا الشوارع إذا تهدمت بيوتهم.