قال النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة تقصى حقائق القمح، إن ملف استرجاع حق الدولة الضائع الذى يبدأ بعملية استرداد الأراضى، والذى الزم الرئيس السيسى كل مؤسسات الدولة بالعمل به، طالبت بفتحه، منذ شهر فبراير 2016 ولدى مستندات بكافة الأراضى المنهوبة فى مصر.
وتابع عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن ملف الأراضى المنهوبة ليس المنوط به الأراضى الصحراوية فقط، وإنما كل أراضى الدولة التابعة لهيئة أملاك وأراضى طرح النهر، وأراضى الأوقاف المتعدى عليها.
وأضاف عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، أنه تقدم بعدد من طلبات الإحاطة حول ملف الأرضى وكذلك أسئلة لوزير الزراعة، وطالبت بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول ملف الأراضى المنهوبة لكن دون جدوى.