ننشر مشروع قانون "الشرطة المعروض أمام "دفاع البرلمان".. الثلاثاء

ينشر "برلمانى" مشروع القانون المقدم من النائب خالد العراقي، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة (58) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لعام 1971والمُعدل بالقانون رقم 64  لعام 2016، والذي تبدأ لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر مناقشته خلال إجتماعها المزمع عقده يوم الثلاثاء القادم.

ويتكون مشروع القانون من 3 مواد رئيسية، المادة الأولي منها تقضي بحذف الفقرة الثانية من المادة رقم 58 من قانون هيئة الشرطة، والتي تنص علي : "ويترتب على إحالة الضابط إلى المحاكمة التأديبية صرف مرتبه الأساسى لحين صدور قرار نهائى من مجلس التأديب المٌختص، فإذا لم يُصدر المجلس قراره خلال سنة من تاريخ الإحالة صرف له مرتبه كاملا، وإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له الموقوف صرفه، أما إذا ثبتت مسئوليته تأديبياً فيقرر مجلس التأديب ما يٌتبع فى شأن الموقوف صرفه".

أما المادة الثانية،تنص علي إضافة فقرة أخيرة للمادة 77 مكرراً 2 من القانون نصها الاتي : "لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للشرطة أن يوقف تنفيذ جزاء الايقاف عن العمل متي كان الضابط الموقوف قد أمضي نصف مدة الوقف وكان مسلكة الوظيفي يتسم بالاتزام، فإذا مضت سنة علي قرار وقف تنفيذ جزاء الايقاف اعتبرت باقي المدة منقضية بالتقادم"، أما المادة الثالثة خاصة بمادة الإصدار مفادها : "ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لنشره".