وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان شركتى الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"وأسيوط لتكرير البترول لدى هيئة تنمية الصادرات الايطالية "sace" فيما تحصلان عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعادقان عليه من مشروعات خاصة بتوسعات معمل ميدور، ومجمع التكسير الهيدروجينى بأسيوط بقيمة مقدارها 2.6 مليار دولار أمريكى.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على:
يأذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان شركتى الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"وأسيوط لتكرير البترولى لدى هيئة تنمية الصادرات الايطالية "sace" فيما تحصلان عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعادقان عليه من مشروعات خاصة بتوسعات معمل ميدور، ومجمع التكسير الهيدروجينى بأسيوط بقيمة مقدارها 2.6 مليار دولار أمريكى.
لمادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.