أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان يقدر ويبجل القضاه ويحرص كل الحرص على تحقيق استقلالهم، مشيراً إلي أن مصر فى حاجة لزيادة عدد القضاه وليس تقليلهم
جاء ذلك فى إجتماع اللجنة التشريعية اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدما من النائب محمد عطا سليم و69 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا.
واضاف أبو شقة : أن الدستور يضع العديد من الضمانات لتحقيق استقلال القضاء والقضاه، مشيرا إلى أن هذا الاستقلال للسلطة وليس كأفراد، من أجل أن يعملوا على القيام بواجباتهم بكل فعالية، وهذا المنطق متساوى مع الحصانة التى يتمتع بها نواب البرلمان، فى أن تتوفر لهم الحصانة للقيام بأعمالهم بكل حيدة.
وتابع أبو شقة ، أن مواد الدستور 185 و186، حيث التأكيد على أن القضاه مستقلون وغير قابلين للعزل، ومجلس النواب يحافظ ويوثق الضمانات الكاملة لتحقيق الاستقلال ، مشيرا إلى أن الدستور نص على عمل استئناف الجنايات ، ومن ثم سنكون إلى مزيد من عدد القضاه وليس تقليل أعدادهم .
واستطرد : "عملت فى القضاء ومازلت فى تعامل يومى،و القضاء هو صمام الأمن ولابد أن تتوفر له الضمانات الكاملة لتحقيق استقلاله قائلا:"لابد أن يترك لهم الأمر لأنه الأدرى بشئونهم وأهل مكة أدرى بشعبها..هم الأولى والأدرى بما يسن لهم من تشريعات فى هذا الشأن".