النائب محمد عطا سليم
رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بالإجماع، خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم و69 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا ويتضمن ماده بشأن خفض سن القضاه.
وجاء الرفض بالإجماع بإجمالي 29 مقابل 1 عدم قبول.
وتتضمن التعديلات فى مشروع القانون ما يتعلق بشروط التعيين بالهيئات القضائية، وكذلك خفض سن المعاش للقضاة من ٧٠ إلى ٦٤ عامً بشكل تدريجي خلال 3 سنوات ومنع خريجي كليات الشرطة والكليات العسكرية من التعيين في أي من الجهات والهيئات القضائية.
من جانبها أعرب ممثل الحكومة، خلال إجتماع اللجنة، رفضها أيضا لمشروع القانون.
