النائب سامر التلاوى
أكد النائب سامر التلاوي، أمين سر لجنة التضامن بمجلس النواب، منسق محافظة المنوفية في دعم مصر، أن التصديق على قانون الجمعيات الأهلية يعد نجاحاً كبيراً للدولة المصرية وانتصاراً لدولة المؤسسات والدستور والقانون، مؤكداً أن لجنة التضامن بالبرلمان نجحت أيضاً في إصداره وخروجه للنور، وهو ما يؤكد الدور الكبير الذي يسعى إليه مجلس النواب في تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني.
وأشار التلاوى، فى تصريح لـ"برلمانى" إلى أن قطاع العمل الأهلي يلعب دورا جيدا في حل مشكلات المواطنين وبالأخص الفئات المحرومة والأقل حظا، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان والمرأة وغيرها، موضحاً أن الاهتمام بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية في مصر كان ضروريا، بحيث يجب أن يكون العمل الأهلى وطنيا خالصا، وألا تكون ستارا للإضرار بالدولة من خلال جميعات ممولة من الخارج، وهذا القانون هو أول مقترح بقانون يعده البرلمان ويناقشه ويتم إقراره .
وأوضح أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى، أن القانون يتيح للمنظمات والجمعيات الأهلية المساهمة في الأعمال التطوعية التي تخدم أغراض التنمية في المجتمع المصري كما أنه يخدم الجمعيات بشكل كبير ويستجيب للعديد من مطالبها، مؤكداً أن القانون يلبي احتياجات المجتمع المدني ويحافظ على الأمن القومي المصري، ويحقق آمال وطموحات المصريين ويخدم المجتمع الأهلي في مصر، وبخصوص التصريح فإن المقصود به الجمعيات الأجنبية التى ترغب فى العمل داخل مصر، وهذا حق للبلاد كما يحدث فى كل العالم، والمواثيق الدولية تنص على هذا الحق الأصيل للدولة فى تنظيم العمل داخل أراضيها، أما المواطنون المصريون فإن الدستور أعطاهم ميزة التأسيس بمجرد الإخطار؟
وأضاف النائب، أن القانون سينظم مداخل التمويل الأجنبى التي تدخل مصر من خلال وجود ضوابط قوية على هذا الأمر، وهذا ما يؤكد دعم ومساندة الدولة للجمعيات الأهلية والمجتمع المدني إيماناً بدور الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية الفعالة، والهدف هو تنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى وأنشطة الجمعيات الأهلية والقضاء على عشوائية التمويلات الأجنبية والحفاظ على المصالح العليا للوطن واحترام الاتفاقيات الدولية وغيرها.
