أشرف عمارة: قانون الجمعيات الأهلية الجديد أداة للسيطرة على فوضى منظمات المجتمع المدني

وصف اللواء أشرف عمارة، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، قانون الجمعيات الأهلية الجديد بأنه أداة جديدة من الدولة للسيطرة الكاملة على فوضى منظمات المجتمع المدني، مؤكدًا على أن هذا القانون فرق بين الجمعيات ذات النفع العام والمنظمات "المشبوهة" التي تسعى إلى تخريب البلاد.

أضاف النائب أشرف عمارة أن هناك جمعيات مشبوهة استغلت الأحداث التي مرت بها البلاد بعد ثورة 25 يناير للتربح وإثارة الفوضى وكتابة تقارير مغلوطة عن الأوضاع في مصر أساءت لمصر في الخارج، مشيرًا إلى أن القانون سوف ينظم عمل الجمعيات والمنظمات الأجنبية في مصر.

ورأى عمارة، أن القانون الجديد الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ودخل حيز التنفيذ سيساهم إلى حد كبير فى مواجهة المنظمات الحقوقية التى تحصل على تمويل من الخارج دون إخطار الحكومة وفقاً للمواد 70 و71 و72، التي تنص على إنشاء جهاز قومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر، ومراقبة التمويلات الأجنبية للجمعيات الأهلية المصرية، ليتولى كل ما يتعلق بتأسيس وعمل تلك المنظمات، حيث يختص بالموافقة على عملها وممارسة أنشطتها، وإعطاء تصاريح لها، والسماح بإرسال أي أموال أو مساعدات أو تبرعات لها بهدف تنفيذ مشروعات تنموية، والتأكد من إنفاق تلك الأموال في الأغراض المخصصة لها، وإتخاذ أي قرارات في حالة إنفاق تلك الأموال أو التمويلات الأجنبية في أغراض غير الذي جاءت من أجله.

 أشار النائب أشرف عمارة إلى أن المادة 66 من القانون الجديد حذرت كافة العاملين بمنظمات المجتمع المدني من الإستعانة بالأجانب في صورة خبراء أو عاملين مؤقتين أو دائمين إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهاز وفق الإجراءات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأشارت المادة الخامسة من قانون الجمعيات الأهلية الجديد إلى استمرار مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقًا لأحكامه.