قال محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن قرار وزير التجارة والصناعة بإلغاء منح الموافقة المبدئية للمشروعات الصناعية تفعيلا لقانون التراخيص الصناعية الجديد، هدفه تنفيذ سريع لقانون الاستثمار، وتمهيدا لميكنة عملية ترخيص المنشآت الصناعية.
وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـبرلمانى، أن قانون الاستثمار الجديد، ألزم كل الوزرات بضرورة إعادة هيكلتة نظامها، فى التعامل مع منح الموافقات للمشاريع الاستثمارية، والقضاء على الروتين الذى استفحل داخل الوزارات المختلفة.
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أصدر قراراً بالغاء القرار الوزارى رقم 825 لسنة 2008 والخاص بالتيسيرات الإجرائية، لإصدار الموافقة على إقامة المشروعات الصناعية.
وقال الوزير إنه بموجب القرار الجديد فقد تم الغاء الموافقة المبدئية التى كانت تمنحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكافة انواعها للمشروعات الصناعية الجديدة وذلك تفعيلاً لبنود القانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بتيسير اجراءات تراخيص المنشات الصناعية والذى يستهدف تبسيط الاجراءات واختصار الدورة المستندية بهدف القضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين فى الحصول على التراخيص اللازمة لبدء مشروعاتهم فى مدة لن تزيد عن شهر مقابل ما يقرب من عامان فى القانون السابق.
ولفت قابيل الى انه تم مخاطبة كافة الوزرات المعنية سواء وزارة الاستثمار او المالية او التنمية المحلية بهذا القرار لبدء تنفيذه وعدم مطالبة المستثمر بتقديم هذا المستند مرة اخرى، مشيراً الى ان هناك عدد من الاجراءات الجارى اتخاذها حالياً فى اطار تنفيذ القانون الجديد للتراخيص الصناعية ومنها على سبيل المثال اصدار دليل مكاتب الاعتماد وتعديل وتوحيد النسب البنائية والارتفاعات فضلاً عن تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعى.
