لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
شهد اجتماع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان، خلافاً حول البند 14 من المادة الثالثة بمشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن التوعية السياسية والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحرياتالعامّة، وانتهي الخلاف بإضافة كلمه "الحقوق الدستورية".
وطالب بعض النواب، بإضافة التوعية بالحقوق السياسة لنص الماده كأحد اختصاصات المجلس القومي، بينما اعترض البعض الآخر علي ذلك انطلاقا من كون هذا الاختصاص ينظمة قانون الأحزاب السياسة والجمعيات الأهليه وليس له محل في هذا القانون.
من جانبه رفض النائب مصطفى بكرى، فتح الباب للتدريب السياسى، حتى لا تتحول إلى تدريب خارجى، قائلا:" أنا أنائى بذلك عن المجلس القومى".
وأضاف بكري، أن البند يتضمن دعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة، مشيرا إلى أن الحريات العامة تشمل الإطارالعام للحريات.
وتابع أن الحديث عن التدريب السياسى هو باب للتمويلات، ونحن نرفض أن يكون المجلس القومى فى هذا الإطار، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب السياسية ينظم أمور التدريب السياسى وأيضا قانون الجمعيات الأهلية ينظمون هذا الإطار.
وأتفق معه النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن التدريب السياسى من قبل المجلس القومى، أمر مرفوض، فى ظل وجود التوجهات السياسية المختلفة فى الشارع المصرى، وهو الأمر الذى اتفق عليه النائب علاء عابد، مؤكدا على أن التدريب السياسى يعنى التمويل من الخارج.
بدوره، قال السفير محمد محمود نجيب، ممثل المجل القومى لحقوق الإنسان، إنه لا يعترض أن يكون التدريب السياسى من اختصاصات المجلس لأنه سيكون فى إطار التوعية وليس فى إطار توجهات عمل حزبى ، مقترحا أن يكونالنص أن بتم تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة ، وبالحقوق لمدنية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية ، والثقافية ، وذلك لرفع كفاءاتهم.
