النواب لـ"السيسى": ليس مناسبًا استباق الحكومة إرادة المجلس باستبدال خالد الصدر

ينشر موقع "برلمانى" نص المذكرة، التى تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب على رأسهم النائب مصطفى بكرى لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لإعلان رفضهم استقالة خالد الصدر، الأمين العام للمجلس، والتى أكدت على أنه: "ليس موائمًا ولا مناسبًا أن تستبق الحكومة إرادة المجلس باستبدال خالد الصدر الأمين العام، الأمر الذى يسمح بمجال لتفسيرات غير طيبة ترتقى لحد الشبهات تجاه المجلس".


وجاء فى المذكرة "أنه فى مساء يوم الخميس 3/12/2015 طلب السيد اللواء خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب تقديم استقالته، الأمر الذى هالنا وصدمنا نحن نواب الشعب بمجرد نشر الخبر، حيث أن الرجل كان يمارس عمله بكل جد وثقة وتفان.. يستمر فى عمله من الثامنة والنصف صباحًا حتى قرابة الثامنة مساءً، ويتابع كل كبيرة وصغيرة من الأعمال التى تجرى بالأمانة العامة؛ استعدادًا لاستقبال مجلس النواب الجديد.. هذا ما شهدناه بأنفسنا منذ اللحظة الأولى لاستقالبنا لإتمام إجراءات العضوية واستخراج الكارنيهات".

وتضمنت المذكرة "إذا ما كان متخذ قرار طلب تقديم الاستقالة متكئًا على سند من المادة 51 من قانون مجلس النواب، إلا أنه قد صوبه فى الاتجاه الخطأ نحو رجل لمسنا – نحن النواب - حجم وقدر ما أحدثه من تطوير وإصلاح فى الأمانة العامة".
وأضافت المذكرة أن القرار جاء فى الوقت الخطأ، حيث أن انعقاد المجلس بات وشيكًا بعد أسابيع أو أيام والرجل هو الذى أعد وتابع كافة الاستعدادات اللازمة لبدء عمل المجلس وأى خلل يحدث بسبب غياب الرجل عن متابعته.. يؤدى لخلل وارتباك فى أداء مجلس النواب ولاسيما فى الشهر الأول لانعقاده، وهو مشحون بمهمات وتكاليف دستورية من حيث بناء وتشكيل أجهزة المجلس الداخلية ومهات دستورية تشريعية ورقابية أخرى، فضلًا عن مناقشة برنامج الحكومة لتقرير الثقة فيها وفقًا لأحكام المادة 146 من الدستور، أعد لها الأمين العام استباقًا بكفاءة وحرفية.

وأكدت المذكرة، أن السلطة الاستثنائية للحكومة على الأمانة العامة لمجلس النواب فى حالة حل المجلس باتت وشيكة الانحسار والانتهاء بمجرد صدور قرار دعوة المجلس للانعقاد فى غضون أيام، مضيفية أن المجلس سيباشر عمل ولايته الكاملة على الأمانة العامة ومنها سلطة تعيين الأمين العام للمجلس، ومن ثم فليس موائمًا ولا مناسبًا أن تستبق الحكومة إرادة المجلس باستبدال خالد الصدر الأمين العام، الأمر الذى يسمح بمجال لتفسيرات غير طيبة ترتقى لحد الشبهات تجاه المجلس".