النائب خالد مشهور
تقدم النائب علي عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بخصوص تقليص عدد الوزارات في الحكومة المصرية، حيث وصل عددها إلى 33 وزارة متخطية بذلك الصين، رغم أن عدد سكانها نحو مليار ونصف المليار نسمة، ولديها 18 وزيرا فقط، والولايات المتحدة الأمريكية أكبر قوة فى العالم يتراوح عدد وزرائها ما بين 14 إلى 21 وزيرًا، فى ظل أن عدد سكانها نحو 319 مليون نسمة.
وأضاف النائب لـ" برلمانى": نعاني من جهاز حكومي متضخم ليس في عدد الوزارات فقط بل يضاف إليها عدد الهيئات التابعة التي تعمل بشكل متشابه لبعض الوزارات ذات نفس الاختصاص، لافتاَ إلي أن هذا العدد يمثل ضغطاَ علي الموازنة العامة في ظل الحديث الدائم عن التقشف الوزارى ولكن ما نراه على أرض الواقع لا يدل على ذلك.
وتساءل مشهور عن مصير "إستراتيجية التنمية المستدامة 2030" التي جاء من ضمن أهدافها الأساسية في المحور الرابع تحت عنوان : الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية هو تقليص عدد الوزارات ليصل إلي 22 عام 2030 ؟، لافتاَ إلي أن هذا الأمر لا يحدث في يوم وليلة ولكن يجب التحضير له جيداَ وفق رؤية علمية واضحة بحيث يتم تحديد الأولويات خلال الفترة الحالية، وبناء عليه تحديد الوزارات التي يتم الإبقاء عليها، والوزارات التي يتم دمجها أو تحويلها لأجهزة مختصة حتى لا ينتج عن كثرة عدد الوزارات تضارب في المهام ومركزية العمل بالإضافة إلي ترشيد النفقات.
