كتب إبراهيم سالم
أعلن النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، انتهاءه من مشروع قانون توثيق الطلاق الشفوى، مشيرا إلى أنه لن يتقدم به للبرلمان إلا بعد رفع تقرير اللجنة الدينية بشأن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة ومناقشته وإقراره بالبرلمان.
وأضاف حمروش فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروع قانون توثيق الطلاق الشفوى يتضمن خمسة مواد أساسية، حيث يطالب المشروع بأن يتم التوثيق للطلاق الشفوى خلال ٢٤ ساعة فقط من تاريخ وقوع الطلاق، وإلزام المطلق بذلك، وفى حالة التأخر تفرض عليه غرامة مالية.
وتابع أمين سر دينية البرلمان، أن القانون رقم ١٠٠ لسنة ٨٥ فى مادته الخامسة مكرر كان يقر توثيق الطلاق فى مدة أقصاها ٣٠ يوما من تاريخ وقوع الطلاق، قائلا "كان بينتج عن هذا القانون انه بيظل بعض الزوجات معلقات دون مستند طلاق رسمى، وينتقل الزوج من واحدة الى اخرى".
