أحمد عماد الدين وزير الصحة
اتهم عدد من نواب البرلمان، الفترة الماضية، الحكومة بتجاهل والتقصير فى حق مرضى ضمور العضلات في مصر، إذ اتهموا وزارة الصحة بتعمد تجاهل مرضى ضمور العضلات.
النائب عمرو وطنى أكد في بيان عاجل قدمه سابقاً لمجلس النواب أن عدد مرضى ضمور العضلات في مصر يصل لحوالي 950 ألف مصاب، بحسب نسبة منظمة الصحة العالمية التي قدرت انتشار المرض، مشيرًا إلي أن الحكومة لا تعترف بهم كأشخاص أصحاء، ولا كمعاقين ولا كمرضى.
واستنكر وطنى في بيانه العاجل القرار الوزارى رقم 290 لسنة 2010 الذى ينص على أن مرضى ضمور العضلات ليسوا من أولويات الوزارة، والذي بموجب هذا القرار يتم رفض علاجهم على نفقة الدولة، بالإضافة إلي توفير مركز لهم في جميع محافظات الجمهورية وأن يضم كل مستشفى قسمًا خاصًا بهذا النوع من المرض، وكذلك وضع معاش استثنائي أو وظائف لهم وربطها بالحد الأدنى للأجور.
وأكد عدد من نواب لجنة الشؤون الصحية أن الحكومة تتجاهل هذا الملف بشكل خاصة، وكافة مرضى الأمراض النادرة بشكل عام، مشيرين إلى ضرورة زيادة المخصصات المالية من قبل وزارة الصحة لعلاج مرضى الأمراض النادرة.
خالد هلالى: طالبنا بزيادة مخصصات علاج الأمراض النادرة وضمور العضلات في موازنة الصحة
ومن جانبه أكد الدكتور خالد هلالى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، ضرورة الاهتمام بمرضي ضمور العضلات وكافة الأمراض النادرة والمزمنة.
وقال هلالى في تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن وزارة الصحة لا تتعمد تجاهل مرضى الأمراض النادرة، موضحاً أن الموازنة المخصصة لعلاج هذه الأمراض قليلة.
وشدد هلالى، على أن لجنة الشؤون الصحية طالبت بزيادة المخصصات المالية لعلاج مرضى ضمور العضلات وغيرها من الأمراض النادرة في موازنة العام المالي المقبل 2017 _2018، مضيفاً: "هذه الأمراض تحتاج أموالا كثيرة لمعالجتها، وتكلفة علاج الفرد الواحد كبيرة جداً، ويجب الاهتمام بهم".
