النائب أحمد السجينى
أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف المبانى المخالفة يحتاج إلى إجراءات تشريعية بشكل عاجل على رأسها سرعة الانتهاء من إقرار قانون المصالحات على مخالفات البناء، حيث يساعد هذا القانون فى التعرف على تصنيف المخالفات من خلال سلامة المبنى، حيث إن المبانى السليمة يمكن التصالح فيها، والمبانى غير السليمة يمكن الاستفادة من أموال التصالح مع المبانى المخالفة السليمة فى تنكيسها لحماية أرواح المواطنين.
وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه يجب تعديل قانون البناء الموحد لتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى تغليظ عقوبة البناء المخالف من جنحة إلى جناية ونقل تراخيص البناء من الإدارات الهندسية فى الوحدات المحلية إلى مكاتب استشارية فى كل محافظة للقضاء على الفساد المنتشر فى هذه الوحدات موضحا أن هذه المكاتب سوف تكون معتمدة ويكون تسليم الرخصة وفق التزام محدد بحيث يكون دور المحليات رقابى حيث أنها لن تملك حق إصدار الرخصة موضحا أنه هذا الأمر يتم بالتنسيق مع المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان.
يذكر أن محافظة الإسكندرية تأتى على رأس المحافظات التى تشهد خرقا للبناء المخالف، وكان أخرها عقار 18 المائل بمنطقة الأزاريطة.
