قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد يعد من أهم القوانين المطروحة للمناقشة أمام البرلمان، وذلك نظرا لأنه يخص الملايين من العاملين فى القطاع الخاص بعدد يتجاوز الـ18 مليون عامل، ذلك بالإضافة إلى أن القطاع الخاص يمثل 75% من الاقتصاد القومى حاليا.
وأضاف "عبد الفتاح" لـ"برلمانى"، أن القانون الجديد سيكون محفزا للشباب على العمل فى القطاع الخاص وعدم الهروب منه، خاصة أنه سيتضمن أحكاما جديدة تضمن للعامل الأمان الوظيفى، بالإضافة لحماية حقوقه وعدم التغول عليها من جانب أصحاب الأعمال.
وأشار إلى أن القانون الجديد يلغى ويجرم الفصل التعسفى وما كان يسمى بـ"استمارة 6"، التى كان يستخدمها أصحاب الأعمال لفصل العاملين وطردهم فى أى وقت، موضحا أنه طبقا لمشروع القانون المعروض فإن استقالة العامل لابد من اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة وهى وزارة القوى العاملة ومكاتبها، كما أن الفصل سيكون بحكم من المحكمة العمالية.