نائب يطالب بسرعة إصدار قانونى البناء الموحد والتصالح لتجنب تكرار كارثة "الإسكندرية"

طالب النائب خالد عبد العزيز فهمى عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار وعضو لجنة الإسكان، بالعمل على سرعة إصدار قانون البناء الموحد وقانون التصالح مع المبانى المخالفة، لوقف عشوائية البناء الكارثى الذى تسبب فى كارثة عمارة الإسكندرية واستشرى فى 226 مدينة فى مصر من 235 مدينة حتى وصلت نسبة العشوائية لـ 39% من الكتلة العمرانية فى مصر بزيادة سنوية 120 ألف مخالفة سنويا تراكمت لتصل إلى مليون وستمائة ألف مخألفة منها على سبيل المثال عمارة الإسكندرية المائلة.

وأضاف فهمى، أن هناك عدة عوامل تسببت فى هذه الكارثة أهمها فساد المحليات وعدم المحاسبة للمخطئين من هؤلاء الموظفين ودفع الناس للمخألفة بحيل اخترعها بعض العاملين بمكاتب الإسكان للإفلات من السجن والغرامة أو الإزالة.

وأوضح النائب، أن هناك بعض الموظفين يتفننون فى وضع العوائق أمام الناس عند استخراج رخص البناء فانتشرت ثقافة البناء المخألف لأنه أسهل من استخراج رخص البناء، وأيضا جشع وهرولة البعض من تجار الأراضى للمكاسب الكبيرة من البناء المخألف، دون محاسبة من أحد لأن معظم المبانى تكتب بأسماء غير أصحابها الأصليين بالتعأون مع بعض ألفاسدين فى الأحياء.

وأختتم النائب، أن لجنة الإسكان قد انتهت بعد العمل أكثر من عام  من قانونين وهم أولا قانون البناء الموحد ويضع لنا شروط البناء وإجراءاته، والثانى مؤقت ولمدة معينة ويضع شروط التصالح وهو قانون التعامل مع المبانى المخألفة لوأد تلك الظاهرة من جذورها ولعدم السماح ببناء مخألف فى مصر وننتظر إقراره والموافقة عليه فى الجلسة العامة للبرلمان قريبا.