النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بالبرلمان
قال النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن تأخر الحكومة فى الانتهاء من مشروع قانون النيل الموحد، تعبير بلاغى عن ما آلت إليه الأمور من عدم احساس بالمسئولية بملفات كثيرة جعلت الرئيس السيسى يتحمل كل أخطاء تلك المؤسسات، وهناك بطء شديد فى التفاعل مع القضايا الوطنية للإنجاز والحفاظ على حق الشعب وبناء الدولة المصرية من قبل كثير من المؤسسات على مدى السنوات الماضية.
وأضاف ملك فى تصريح لـ" برلمانى" أن التعديات على مجرى النيل منتشرة فى 16 محافظة والاستيلاء على أراضى طرح النهر التى كانت تابعة لهيئة التنمية الزراعية ثم تم نقل تبعيها للإصلاح الزراعى، هذا ملف مهم ويجب أن يكون هناك جدية لأن هذه الاراضى الأغلى ثمنا والأعلى قيمة، ويمكن أن يدر عائدا كبيرا للدولة المصرية.
وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن هناك مستحقات لدى المستحقين بأراضى طرح النهر تعدت 7 مليارات جنيه لم يتم تحصيلها من مؤسسات الدولة حتى الآن.
وتابع ملك، أنه قد يأتى القانون ليعالج القصور فى بعض مواد القوانين المنظمة لهذا الشأن والتى ارتأتها وزارة الرى لمعالجة هذا القصور وتحقيق الهدف المرجو من الثروة المائية والحفاظ عليها، وخاصة أنه يوجد لدينا عجز مائى كبير محتمل الفترة المقبلة، نتيجة لزيادة الاستهلاك ونتيجة المفاوضات التى لم تنته حتى الآن مع إثيوبيا للاتفاق على سنوات ملء الخزان.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى أعلنت فى 2015، أنها بصدد الإعداد لمشروع قانون "نهر النيل"، وبعد مرور ما يزيد عن عامين أعلنت وزارة الرى فى يناير الماضى عن الانتهاء من إعداد مشروع القانون لتقديمه إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لرفعه لمجلس النواب ولم يحدث أيضا حتى الآن، وسط مطالب بالانتهاء من القانون فى ظل زيادة التعديات التى وصلت إلى أكثر من 50 ألف حالة.
