أوضح وهب الله، حسب بيان، أن هناك علامات استفهام حول أسباب اختيار لجنة الخبراء للدول التى تأتى على قائمة الملاحظات المطولة، مشيرا إلى أن هناك 8 دول عربية أى ما يقرب من 20% من الدول التى على القائمة مما يؤكد أن هتاك استهداف للدول العربية.
دعا وهب الله، لعقد اجتماع لمناقشة المعايير التى يتم على أساسها اختيار هذه الدول، مطالبا إياهم أن يكون هناك تعاون فيما بينهم وأن يحرصوا على التكاتف فيما بينهم حرصا على تضامن العالم العربى.
اتفق فاير المطيرى، مدير منظمة العمل العربية مع وهب الله فيما أعلنه وقال إن هذا سوف يتم مناقشته فى لجنة التنسيق وأن الدول التى جاءت خارج قائمة الملاحظات يجب أن تتضامن مع الدول الأخرى مؤكدا أنه سيضع كافة إمكانيات المنظمة من خلال المكتب الدائم بجنيف أو مكتب القاهرة للتأكيد على ذلك، واتفق معهم كلا من الحكومات وأصحاب الأعمال ان الاختيار فيه مبالغة ومحاربة للدول العربية وهذا استهداف سياسي.
وقال وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر ورئيس الوفد: "نؤمن بالحريات النقابية ووضع مصر على القائمة المطولة جاء بسبب تأخير قانون المنظمات النقابية قليلا ليس لشئ سوى أن هناك قوانين أخرى يتم إعدادها إضافة إلى أن منظمة العمل الدولية تسببت فى تأخير القانون حيث أنها كانت تقوم بإرسال مقترحات يتم دراستها ومناقشتها وهذا تطلب منا وقتاُ طويلا متسائلا هل تستحق مصر أن تكون على القائمة بسبب تأخير إصدار القانون؟، موجها سؤالا آخر.. لماذا لم يتم إثارة هذا الأمر من سنوات طويلة؟.. وهذا أكبر دليل على ان هذا حديثاً وله خلفية سياسية".
وتابع: "هل تأخير قانون النقابات العمالية فى مصر كفيل بوضعها على القائمة الطويلة؟! موضحا أن هذا القانون تم التوافق عليه من أصحاب الاعمال وممثلى التقابات المستقلة.
