النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مقترح العفو عن كل مسجون تجاوز سن الستين عاما يحمل هدفا راقيا ومضمونا جميلا ولكن هناك من تخطى هذه السن ويسير فى طريق الجريمة، إلى جانب أن قضايا الجنح والجنايات لابد أن يقضى المتهم العقوبة كاملة، وأن السن لو زاد لـ70 لا مانع حينها مع مراعاة نفس الشروط الخاصة بقضاء ثلثى المدة وحسن السير والسلوك.
وأضاف الغول، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن العفو عن الغارمات اللاتى تسجن بسبب ثلاثة آلاف جنيه أو ما شابه لمدة ثلاث سنوات فإن الواحدة منهن تكلف الدولة أكثر من هذا الرقم ولا بد من إعادة النظر فى هذه المسألة بدلا من المطالبة بالعفو عن كل من تخطى الستين، مطالبا المجتمع المدنى بمساعدة الغارمات.
وفيما يخص تكدس السجون، اقترح وكيل لجنة الإسكان بإيجاد حل لقضايا الحبس الاحتياطى من خلال إجراءات تضمن تخفيف الأعداد وعدم هروبهم خارج البلاد خاصة ان أعدادهم تزيد عن 50%، هذا إلى جانب إعادة النظر فى سجن الغارمات.
وكان النائب البدرى أحمد ضيف، تقدم بمقترح لوزير الدالخلية بشأن العفو عن كل مسجون تخطى سن الستين عاما بشرطين ان يكون قضى ثلثى المدة وتمتعه بحسن السير والسلوك، وذلك لان المسجون الواحد يكلف الدولة 50 جنيه يوميا وهناك تكدس فى بعض السجون المصرية.
