النائب علي عبد الواحد
أيد النائب علي عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التعديلات المقترحة علي قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ الخاصة بنقل منح تراخيص البناء إلى مكاتب استشارية معتمدة تكون مسئولة مسئولية كاملة عن الرسومات وإجراءات البناء وضمان سلامته الهندسية بدلا من المحليات الذي استشري فيها الفساد، لافتاَ إلي أن الأمر تجلي في العقارات المخالفة أو الصادر بحقها قرارات إزالة ولم يتم تنفيذها رغم خطورتها على أرواح الآلاف من المصريين.
وأشار عبد الواحد فى تصريح لـ "برلمانى" إلي أن المسئولية الجنائية الخاصة بسلامة المبنى ستقع على عاتق المكتب الاستشاري، على أن يعاقب بسحب الترخيص والحبس والغرامة حال إصداره تصاريح مخالفة، لافتاَ إلي ضرورة التأكيد علي اختيار مكاتب استشارية موثوقة ومن أهل الخبرة من المهندسين فقط، مشيراَ إلي أن هدف المكاتب الاستشارية سيكون تحقيق النجاح والبعد على الفساد، ولهذا متوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلي انهاء فساد المحليات.
وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية، أن هذا القرار سيقلل من معدلات الروتين والتعقيد في منح التراخيص والتي تمتد إلى سنوات، لافتاَ إلي أن تكاليف المكاتب الاستشارية ستكون بالاتفاق مع نقابة المهندسين والأسعار ستتناسب مع تكلفة المبنى، مشيراَ إلي أن العديد من دول العالم تعمل بهذا القرار ولاقي نجاحا كبيرا فى تسهيل الإجراءات وتهيئة مناخ جيد للاستثمار.
