كتب محمد صبحى
وجه علي عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائب دمنهور بمحافظة البحيرة، سؤالاً إلى الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان بخصوص ملف المباني المخالفة، ولماذا وصلت نسبة مخالفات المبانى فى مصر لـ ٩٠ % من إجمالى العقارات الموجودة، و٤٠% من هذه العقارات فى حاجة لإعادة تجديدها، قائلا: متى يأتي اليوم الذي نجد فيه فسدة المحليات في السجون؟.
وأوضح عبد الواحد فى تصريح لـ "برلمانى" أن العقبة التي تقف أمام مواجهة فساد المباني المخالفة هي عدم تفعيل القانون على الأبراج المخالفة طبقا لما جاء في باب العقوبات بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، مضيفاً أن قانون البناء الموحد به العديد من الثغرات القانونية، التي تؤدي الي وجود فساد من جميع الاطراف سواء من الأغلبية العظمي من العاملين في الادارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة، هذا من جانب أو من بعض المواطنين يتحايلون على القانون الحصول علي تراخيص البناء المختلفة، نظراً لوضع عراقيل عديدة أمامهم من قبل موظفى المحليات.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية إلى أن عقار الأزاريطة بالإسكندرية ليس هو العقار المخالف الأول بالأسكندرية بل إنه وصل عدد المباني المخالفة بها إلى أكثر من 37 ألف عقار بدون ترخيص صدر بشأنها نحو 210 آلاف قرار إزالة، ولم ينفذ منها إلا المئات، قائلاً أنه بالرغم من حجم وحقيقة أزمة المباني المخالفة التي تهدد أرواح المواطنين يومياً وتفسد شبكات المرافق والخدمات، إلا أن الحكومة تتجاهلها تماماً، فلماذا لا تهتم الحكومة بالمشكلات إلا بعد وقوع الكارثة؟!.
وطالب عبد الواحد، بإنشاء جهاز متخصص لإزالة المخالفات على غرار قطاع الشرطة المتخصصة للكهرباء والسياحة ليكرّث جهوده في التحقق من مخالفات البناء.
