كتبت نور على
يحسم اليوم الأحد شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أزمة الأمين العام لمجلس النواب خالد الصدر، ما بين العودة إلى منصبه أو تعيين أمين عام جديد للبرلمان خلفا له.
كانت الأزمة قد تفجرت عقب تقديم الصدر استقالته المفاجئة مساء الخميس، وقبول المستشار مجدى العجاتى وزير شئون مجلس النواب والشئون القانونية الاستقالة، واعتراض ما يقرب من ثلاثين نائبا على الأمر وتقديمهم مذكرة للأمين العام لمجلس الوزراء صباح أمس السبت، تطالب بتجميد قبول الاستقالة وعودة الصدر لعمله وترك أمر تغييره أو استمراره لمجلس النواب.
والتقى النواب بالوزير مجدى العجاتى، بعد لقائهم بالأمين العام لمجلس الوزراء وجددوا مطالبهم للعجاتى، بل أن البعض مثل توفيق عكاشة، أعلن أنه يمهل من أصدر قرار بقبول استقالة الصدر ليتراجع عنه، وإلا سيكون هناك تصعيد للرئيس، على حد قوله.
ووفقا لتصريحات العجاتى، الذى أكد أنه طلب ندب المستشار أحمد سعد للعمل أمينا لمجلس النواب خلفا للصدر وأنه لا يمكن أن يترك البرلمان بدون أمين عام، وأنه لن يصدر قرار بتعيين أمينا عاما لمجلس النواب إلا بعد التشاور مع رئيس الوزراء.
يأتى ذلك وسط تهديد من النواب بأنهم سيلجأون للرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لأن يكون حكما بينهم وبين السلطة التنفيذية التى تغولت على السلطة التشريعية فى قضية تعيين أمين عام جديد قبل انعقاد البرلمان بأسابيع.
وصرح النائب مصطفى بكرى، أن الوزير مجدى العجاتى أبلغه بأن خالد الصدر يمكنه أن يعود غدا لممارسة عمله، لكن المؤشرات وفقا لمصادر "برلمانى" تشير إلى أن الصدر لن يعود إلا بعد قرار بتجميد قبول استقالته، وأن هذا القرار كما قال العجاتى، بيد رئيس الوزراء، ولذلك فإن اليوم الأحد، حاسم فى أزمة "الصدر" إما أن يقوم رئيس الوزراء بتجميد قرار قبول الاستقالة وهو ما يفتح الباب لعودة خالد الصدر لعمله أو أن يوافق على قرار ندب المستشار أحمد السعيد، أمينا عاما لمجلس النواب خلفا للصدر، وهو الأمر الذى تؤكد مصادر"برلمانى" أنه هو الذى سيتم تنفيذه، خاصة وأن مجلس الدولة وافق أمس السبت، على قرار ندبه للعمل أمينا لمجلس النواب بناء على طلب المستشار مجدى العجاتى.
