بعد تأخر الحكومة عامين على تقديم قانون النيل الموحد.. تادرس قلدس: "النهر يستغيث والحكومة مكبرة دماغها"

تقدم النائب تادرس قلدس تادرس، نائب دائرة أسيوط وعضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبد العال، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل، بخصوص تأخر الحكومة فى تقديم مشروع قانون نهر النيل الموحد لمدة تزيد عن العامين، لافتاَ إلي أن نهر النيل يشهد العديد من الاعتداءات من إلقاء مخلفات مصانع الأسمدة والكيماويات الثقيلة، وتسريب الزيت من بعض البواخر النيلية وتصريف مياه الصرف الصحى.

 وأشار تادرس فى تصريح لـ" برلمانى"، إلى أن تقارير المجالس القومية المتخصصة وشرطة المسطحات المائية تؤكد أن المصانع والمنشآت المملوكة للدولة تعد من أخطر مصادر التلوث، نظراً لخطورة المخلفات الصناعية التي يتم إلقاؤها فيه حتى تحول إلي أكثر الأنهار التي تتعرض للتلوث في العالم، منتقدا تأخر الحكومة أكثر من سنتين على تقديم مشروع قانون نهر النيل قائلا"النيل يستغيث بنا والحكومة مكبرة دماغها ".

وأضاف النائب تادرس قلدس أن الحكومة مسئولة مسئولية مباشرة عن تلوث النهر ؛ فمن جهة هى صاحبة النصيب الأكبر من المصانع الملوثة لمياه النهر ومن جهة أخرى تتباطأ الحكومة فى تقديم تشريع قانوني يحمي النيل ويعاقب من يلوثه بالغرامة والحبس، لافتاَ إلي غياب الرؤية لدى الحكومة حول بعض الأمور الهامة التى لا تحتمل التأخير.