“إسكان البرلمان" تحذر الحكومة من كوارث العقارات.. ونائب يطالب بإنهاء قانون التصالح

حذر علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، في بيان عاجل موجه لشريف إسماعيل رئيس الوزراء، وهشام الشريف وزير التنمية المحلية، من تعدد كوارث انهيار العقارات في مصر، محملاً إياهما المسئولية الكاملة بشأن الوضع المتدنى للغاية والذى أصبح لا يحتمل السكوت عليه.

وأرجع "والى" السبب إلى فساد الذمم والإهمال من قبل القائمين على إصدار التراخيص و"قرارات الإزالة بالمحليات والحكومة بتتفرج وبلا رقابة، وودن من طين وودن من عجين، معلقة شماعتها على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الذى قدمته للمحليات على طبق من فضة وفتحت من خلاله الباب لاستخراج التراخيص بالرشاوى والمحسوبيات في غياب الضمير من جانب مهندسى الإدارات الهندسية بالأحياء والمقاولين المنفذين من الباطن، ويقومون بغش مواد البناء التى تؤثر على سلامة العقارات، وتشكل خطراً جسيماً على أرواح المواطنين وتهدد أمنهم وسلامتهم".

وفى سياق متصل، قال محمد بدوى، وكيل لجنة الإسكان السابق، إنه يطالب نواب لجنة الإسكان والمرافق، بضرورة التوقف عن مناقشة قانون المطور العقارى، والعمل على مناقشة القوانين التى تهم الدولة والمواطن البسيط، وليس قوانين الأغنياء.

وتابع، عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة أخذت على عاتقها خلال الفترة الماضية، مناقشة عدد من القوانين التى لا تهم المواطن البسيط، وإنما تخص مجموعة من رجال الأعمال لخدمة مصالحهم وعدم الإهتمام بمصالح المواطن البسيط.

وأضاف "بدوى"، مشروعات القوانين التى عملت اللجنة فيها على قدم وساق، هى قانون التعويضات وانتهت منه وتتجه لقانون المطور العقارى وهو أمر لا يرتبط بالمواطن من قريب ولا من بعيد.

وكان "والى" أكد، فى بيان صحفى له اليوم، أن مسلسل ميل العمارات وانهيارها بداية "دق ناقوس الخطر" ويتكرر يوما بعد يوم دون تحريك ساكن للحكومة، فعلى غرار ميل عقار الأزاريطة بالإسكندرية نجد عقارا آخر بمنيا البصل بالإسكندرية يميل على العقارات المجاورة له وارتفاعه 12 طابقا في شارع 3 أمتار، مما أدى إلى انهيار العقار القديم المجاور له وارتفاعه 4 طوابق والذى انهار بالكامل بسبب التصدعات وميل العقار عليه، وانهيار أجزاء من منزل مكون من 3 طوابق بقرية المتانيا التابعة لمركز ومدينة العياط، مما أسفر عن مصرع طفلين، الأمر الذى يُعد كارثة بكل المقاييس بطلها المحليات.

وطالب رئيس لجنة الإسكان، الحكومة بسرعة إدخال تعديلات على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لإنقاذ أرواح المواطنين من تحت يد المحليات ومعالجة المخالفات القائمة الآن والتى وصل عددها لملايين المخالفات بسبب فساد الذمم، الأمر الذى  سيؤثر على صورة مصر بين الدول وتراجع تصنيفها عالمياً ضمن مؤشر البلاد الأكثر أماناً عقارياً.