قال النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان الاجتماعى بمجلس النواب، إن الحكومة عليها إعلان لجنة تثمين الأراضى فى أسرع وقت ممكن ، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك إدارة شرطة تابعة لوزارة الداخلية خاصة لحماية أراضى الدولة والاراضى الزراعيه مثلما توجد شرطة للكهرباء وغيرها، وذلك بجانب تغليظ العقوبات على الأراضى المعتدى عليها.
وشدد في تصريح لـ"برلمانى" على أن التخطيط لتلك الأراضى لابد من إسناده وبشكل سريع للهيئة العامة للتخطيط لوضع مخططات عامة لجميع المدن وتوفير بديل جيد لأهالى كل محافظة، لافتا إلى أن غياب الأحوزة العمرانية للقرى وعدم وجود مخططات تفصيلية أسهم فى لجوء المواطنين لوضع اليد.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان ، أن كل قرية لابد أن يكون لها ظهير عمرانى كبير ، على أن يكون هناك امتداد للقرى والأحياء ، قائلا "تكلفة توفير المرافق للعشوائيات أغلى لتوصيلها للمناطق المخططة ".
وعن كيفية الاستفادة من الاراضى المسترده، قال "خليل" إنه من الضرورى توفير مخطط لسد احتياجات الدولة فى كل محافظة من تخصيص تلك الأراضى مثل غياب مدارس أو مستشفيات أو ما شابه، ثم يتم بيع ما تبقى منه بعد ذلك للأهالى للاستفاده منه .