لجنة الخطة والموازنة _أرشيفية
طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إعادة النظر في الاستثمارات المالية التي لا تحقق عوائد واجراء الدراسات اللازمة لتحديد الجدوي الاقتصادية لها ودراسة سبل تحقيق أعلي عائد منها حفاظا علي أموال الصندوق.
وأشارت اللجنة فى تقريرلها عن الحساب الختامى لهليئات الاقتصاديةلعام 15/16، إلى ضرورة الاهتمام بادارة الاستثمار بالصندوق وتدعيمها بالكوادر الفنية القادرة علي إعداد الدراسات اللازمة لإدارة أموال الصندوق بما يحقق أكبر عائد ممكن علي أمواله المستثمرة وبالأخص في مجالات أعمال التحصيل وصرف المعاشات.
جاء ذلك ردا على ما كشفه تقرير جهاز المحاسبات حول الصندوق المقدم للبرلمان عن عدم تحقيق بعض الاستثمارات في أوراق مالية البالغ تكلفتها الدفترية نحو مليار و 366 مليون جنيه أي عائد خلال العام المالي 2015/2016 فضلا عن بعضها لم يحقق عائد منذ سنوات .
وأوضح الصندوق فى رده، أنه جاري متابعة استثمارات الصندوق في الأوراق المالية، مشيرا إلي أن أسعار اسهم البنوك والشركات التي يساهم فيها الصندوق قد ارتفعت نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وأكدت وزارة المالية فى ردها على البرلمان، على ضرورة إعداد دراسات جدوي لكافة الاستثمارات المختلفة والتخلص من الاستثمارات التي لا تدر عائد لتنمية موارده حتي يمكن اتخاذ القرار الذي يتفق وصالح المومن عليهم.
كما كشف تقرير الجهاز عن مخالفة الصندوق أحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل التي تقضي بأن تسدد الجهة ما يستحق من فروق الضريبة إن وجدت دون الإخلال بحق جهة العمل في الرجوع علي العامل بما هو مدين به حيث تبين عدم قيام الصندوق بسداد 18 مليون جنيه فروق مستحقة لمصلحة الضرائب المصرية والناتجة عن التسوية الضريبية للمرتبات.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة، على ضرورة تحديد المسئولية واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة تجاه عدم سداد الفروق المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية والناتجة عن التسوية الضريبية في توقيتاتها المقرر.
