القصة الكاملة لقانون التعليم قبل الجامعى.. من قدمه للبرلمان ومتى سيناقش؟

وبالفعل استجابت اللجنة لمطلب الوزير، الذى قطع على نفسه وعدًا بإرسال مشروع القانون فى صورته النهائية للبرلمان عقب عيد الفطر المبارك، وفى هذا السياق أكد أعضاء اللجنة استحالة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون وإقراره خلال دور الانعقاد الحالى نظرا لضيق الوقت، ونظرا لأهمية القانون الذى ستحتاج مناقشته إلى عدد من جلسات الاستماع مع المتخصصين والخبراء والمعلمين والحكومة.

ومن جانبه قال اللواء هانى أباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وعد اللجنة بإرسال النسخة النهائية لمشروع قانون التعليم قبل الجامعى بعد عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن البرلمان لن يتمكن من إنجاز المشروع خلال دور الانعقاد الحالى، وأنه سيتم تأجيله للدور الثالث للانعقاد.

وأوضح أباظة لـ"برلمانى" أن اللجنة كانت قد عرضت على الدكتور طارق شوقى مشروع القانون المقدم من الوزير السابق الهلالى الشربينى، لافتا إلى أن الوزير الحالى لديه رؤية جديدة بشأن تطوير منظومة التعليم وبالتالى طلب من اللجنة إرجاء المناقشات لحين إعداد النسخة النهائية من المشروع.

وفيما يتعلق بمشروعه لتعديل قانون التعليم الحالى، قال هانى أباظة أن اللجنة قد وافقت على المشروع الذى تقدم به وتمت إحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية للصياغته ومراجعته لغويا، لافتا إلى أنه سيتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان بعدها، متوقعا أن يتم إقراره بالجلسة العامة خلال دور الانعقاد الحالى.

فيما أعلنت الدكتورة ماجدة نصر عضو اللجنة عن انتهاءها من إعداد مشروع قانون مفوضية التعليم، لافتة إلى أن تلك المفوضية ستكون مختصة بوضع السياسات الخاصة بالتعليم الجامعى وقبل الجامعى والفنى، لافتة إلى أنه فى مرحلة المراجعة والصياغة النهائية، موضحة أنها ستتقدم به فى دور الانعقاد المقبل نظرا لضيق الوقت بالدور الحالى الذى شارف على الانتهاء.

وأضافت لـ"برلمانى"، أن مفوضية التعليم ستعمل على وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط الخاصة بالتعليم، بالإضافة إلى تقييم أداء الجهة الإدارية الممثلة فى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى والرقابة عليها، لافتة إلى أن الوزارات ستكون معنية بالجانب التنفيذى فقط بشأن السياسات والاستراتيجيات التى ستضعها المفوضية.

وأشارت الدكتورة ماجدة نصر إلى أن إنشاء المفوضية يجعل تغيير الوزراء لا يعنى تغيير الأنظمة التعليمية بما يساهم فى استقرار التعليم فى مصر، موضحة أن تلك المفوضية ليست بدعة، وأنها موجودة فى بعض الدول العربية والأجنبية، وأحيانا تكون تحت مسمى المجلس الأعلى للتعليم.

ونص مشروع القانون على أن يتم إنشاء المفوضية برئاسة رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وأن تضم فى عضويتها كبار الخبراء، ووزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى، على أن تكون مدة التشكيل 4 سنوات تجدد لمرة واحدة فقط، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون آلية اختيار الخبراء المستقلين.

وأشارت الدكتورة ماجدة نصر إلى أن اختيار الخبراء سيكون وفقا لخبراتهم العملية بعيدا عن "أهل الثقة"، لافتة إلى أن مشروع القانون أجاز الاستعانة بخبرات من جهات أخرى من داخل مصر أو خارجها ومنحهم عضوية شرفية بالمفوضية.

وفيما يتعلق بمشروع قانون التعليم قبل الجامعى المُقدم من الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم السابق، أوضحت نصر أنه سيحتاج إلى تغيير شامل وليس مجرد تعديلات، وبالأخص فى مواد رواتب المعلمين، وربط التعليم الفنى بسوق العمل والمصانع والشركات، مشيرة أيضا إلى أنه سيتم تحويل بعض اختصاصات الوزراء المعنيين بالعملية التعليمية إلى المفوضية، حيث أن المسودة الحالية تمنح الوزير سلطات وضع السياسات وتنفيذها وتقييم الأداء ومراقبته.

وفى سياق متصل توقعت النائبة إنجى مراد فهيم عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، تأجيل إقرار مشروع قانون التعليم قبل الجامعى لدور الانعقاد الثالث للبرلمان، لافتة إلى أن المشروع لم يصل البرلمان حتى الآن فى صورته النهائية.

وأوضحت لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستعقد عدد من جلسات الاستماع حول قانون التعليم قبل الجامعى الجديد فور إرساله من الحكومة فى صورته النهائية، لافتة إلى أن تلك الجلسات ستضم عدد من الخبراء بمجال التعليم الأساسى والتعليم الفنى وومثلى الحكومة، بالإضافة إلى المعلمين باعتبارهم ركن أساسى بالعملية التعليمية.

ولفتت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إلى أن اللجنة لم تناقش مشروع قانون التعليم الذى تم إعداده فى عهد الوزير السابق الدكتور الهلالى الشربينى بشكل مفصل، موضحة أنه بعد التعديل الوزارى استدعت اللجنة الوزير الجديد طارق شوقى والذى أبدى رغبته فى المشاركة لإعداد مشروع قانون جديد يتوافق مع رؤيته وخطته لتطوير المنظومة التعليمية فى مصر.