أكد النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إعلان الشركة القابضة للكهرباء أنها شركة مساهمة ولا تنطبق عليها العلاوة وأنه إذا طبقتها ستؤثر على البدلات التى يتقاضاها العاملون غير مقبول بالمرة، مشيرا إلى أن هذا سيكون مقبولا فى حالة أن يكون العائد أو البديل عن تلك العلاوة أعلى من اللنسبة التى حفظتها العلاوة فى القانون الذى أقره البرلمان وبلغت نسبتها 10%.
وأضاف "زنط" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه لابد من دراسة إيجاد بدائل جديدة تعود بالنفع على العاملين البالغ عددهم 170 ألف عامل، لافتا إلى أنه سيتم رفض نسب التعويضات حال مساواتها لنسبة العلاوة التى اقرها البرلمان أو نقصت عنها، قائلا "نحن نحتاج إلى نقله تنقل المواطن من مرحلة الأعباء".
وأوضح "زنط"، أنه على قيادات الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر يعكفون الآن على إيجاد مخرج بديل لهذه الأزمة، بهدف التيسير على العاملين مع الحفاظ على مصالحهم وحقوقهم المالية وفقا للقانون.