أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أنه لايجوز قانونا ولادستوريا منع نواب البرلمان من التحدث عن مشروعات القوانين التى يقدمونها أو ينوون تقديمها بالبرلمان بوسائل الإعلام، مؤكدا أن ذلك تقييد لحريتهم.
وأوضح فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الأصل فى عمل نواب البرلمان هو حريتهم فى التقدم بمقترحات قوانين أو مشروعات بقوانين، وأن يعلنوها بوسائل الإعلام، مشيرا إلى أن لائحة البرلمان هى من تحكم شروط وضوابط الأمر، وأن أى تقييد يعتبر غير قانونى.
وأكد الجمل أن نسبة التشريعات المثيرة للجدل والتى لا تلقى قبولا مجتمعيا قليلة بالمقارنة بالتشريعات التى يقبلها البرلمان ويناقشها فى حين أن لجان المجلس دورها منافشة تلك المقترحات أو المشروعات والتأكد من دستوريتها.
وكان الشاعر فاروق جويدة قد طالب رئيس البرلمان بأن يمنع نواب البرلمان من التحدث فى مشروعات القوانين بوسائل الإعلام قبل عرضها على اللجان المختصة.