قال العميد أشرف العسال، رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية، إن الارتباط الجيولوجى لجزيرتى تيران و صنافير مرتبط بالساحل السعودى.
وأضاف العسال خلال جلسة الاستماع باللجنة التشريعية بمجلس النواب بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أنه تم عمل فيلم تخيلى بتقنية " الجرافيك" وتم خلاله تفريغ المياه من حول الجزيرتين داخل خليج العقبة، سنجد أن الامتداد الجيولوجى للجزيرتين مرتبط بالحد السعودى.
وتابع: "رغم قرب حد الشعاب المرجانية من مصر بمسافة 4500 متر، إلا أن هذا لا يجيز السيادة على الأرض ومرتبط بالساحل السعودى".
وذكر العسال: "رغم قرب الجزيرتين من مصر، إلا أن القرب والبعد لا علاقة له بالسيادة، والأمر مرتبط بأشياء أخرى مثل التاريخ والاتفاقيات الدولية، وليس المسافات".
وأوضح أنه تم تعيين الحد المصرى وتحديد المياه الإقليمية والاقتصادية للبلدين بداية من طابا شمالا ثم خط الساحل ثم جزر شاكر والجفتون والزبرجد حتى خط 22 درجة جنوبا، ولم يتضح أى نقاط خط أساس لمصر على الجزيرتين، بينما ظهر للسعودية 9 نقاط أساس على جزيرة تيران و نقطة على "صنافير " .
وأشار العسال، إلى أن مصر تحفظت أثناء المفاوضات على عدة نقاط أساس للسعودية، لكنها داخل البحر الأحمر وليس داخل خليج العقبة .
وذكر رئيس شعبة المساحة البحرية، أن المفاوضات مع السعودية على تعيين الحدد البحرية بدأت بعد الأزمة التى وقعت بين السعودية و شركة جنوب الوادى فى عام 2009، بسبب البلوكات الخاصة بالشركة التى تنقب عن البترول فى البحر الأحمر، و التى تداخلت مع البلوكات البحرية للسعودية، و بدأت جولة التفاوض الأولى فى يناير 2010 والجولة الحادية عشر انتهت فى مارس 2016 .
و أكد "العسال"، أن تعيين الحدود يستند إلى عدة مرجعيات فنية ودولية أقرها المجتمع الدولى، مثل اتفاقيات جنيف واتفاقية الأمم المتحدة للبحار، وهى مرجع لمصر فى تعيين حدودها مع جيرانها ما عدا إسرائيل و تركيا بسبب عدم توقيعهم على الاتفاقية الدولية.
وأشار إلى أن قانون البحار يحتوى على 24 مادة مخصصة لتعيين الحدود البحرية، وأن اللجنة المصرية الفنية استعانت بـ 4 مواد فقط منها لها علاقة بهذه الاتفاقية ، موضحا أن نقطة الحدود البحرية مع السعودية فى البحر الأحمر تبدأ من بعد طابا نظرا لوجود حدود مشتركة مع الاردن تسمى النقطة الثلاثية و لذلك لا تبدأ الحدود مع المملكة من طابا كما يشيع البعض .
واستطرد العسال، أن الأمور التى تم تحديدها فى بداية العمل هي تعريف خط الاساس و هو اساسا قياس المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة و هو امر يواجه صعوبات فى تحديده لعدم وجود شواهد فى البحر كما فى البر من جبال و علامات مختلفة، وهو نوعان عادى و مستقيم و الثانى مرتبط بوجود شعاب مرجانية فى الحد البحرى و يتم حسابها بالحد الادنى للجزر البحرى عند تلك الشعاب المرجانية .
وأضاف أنه تم تحديد تعريف المياه الاقليمية ويعنى مسافة 12 ميل بحرى من خط الأساس، وأيضا تم تعريف المياه الاقتصادية بأنها مسطح مائى من خط الاساس و لمسافة 200 ميل بحرى و فى حالة عدم اتاحته يتم تقسيم المسافة بين البلدين المتجاورين.
