البرلمان يبدأ مناقشة اتفاقية تعيين الحدود

 بدأت اللجنة التشريعة بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال مناقشة اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، وحيث أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن تيران وصنافير سعودية وأن الاتفاقية التى وقعتها مصر مع السعودية اعتمدت على قرار مبارك عام 1990 ومذكرة عبد المجيد.

 

 وقال الدكتور على عبد العال، إن كل نائب حر فى موافقة أو إعتراض  على الاتفاقية.

 

 وأكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أنه يحق لمجلس النواب مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية لممارسة دوره الرقابى.

 

فيما شهد الاجتماع فى بدايته اعتراضات أكثر من مرة وتوقفت الجلسة لدقائق وكانت الاعتراضات مرة من النواب خالد يوسف وأحمد الشرقاوى بسبب عدم توزيع الاتفاقية وتوزيع بدل منها مذكرة مركز المعلومات ومرة أخرى أعترض النائب ضياء داود على مناقشة الاتفاقية قبل أخذ الرأى على مدى قانونية المناقشة فى ظل صدور حكم قضائى ببطلان الاتفاقية وأخذ عبد العال التصويت على بدء المناقشة  وقام النائب محمد العتمانى بتقطيع الاتفاقية وظلت الجلسة متوقفة مما دعا عبد العال إلى أن يهدد ثم يطلب بإخراج الإعلام من القاعة ثم تراجع عن الأمر وسمح باستمرار وسائل الإعلام وأمام استمرار الاعتراض من بعض النواب.

 

و قال عبد العال: اتيتم لتخريب الجلسة والإعلام يرصد ما تفعلون وهدد الدكتور على عبد العال، بتطبيق اللائحة بسبب حالة الهرج والمرج التى أثاروها داخل قاعة الشورى بعد ان قام بعض النواب ووقفوا أمام المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب لمنعه من الكلمة لرفضهم مناقشة الاتفاقية بعد حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، فقال لهم رئيس المجلس: "هذا إخلال بنظام الجلسة وسأطبق اللائحة..عودوا إلى مقاعدكم".

 

وكانت الجلسة بدأت بحديث المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية ليكن الجميع على ثقة ان المجلس لا يسعى الا للوقوف على الحقيقة المجردة وسيتمكن كل من يسال من السؤال وكل من لديه راى بالإدلاء برأسية.

 

وقال أبو شقة: أتمنى أن يذكر كل عضو عندما يتحدث اسمه حتى يمكن عمل محضر جلسة وكذلك ممثلى الحكومة عند الإجاية على أى سؤال، لافتا إلى أن هذه الجلسة مخصص ةللاستماع والنقاش مع الخبراء و لن تتفق إلى قرار وبعد أن يخرج ممثلى الحكومة من شرح وجهة نظرهم ستكون المداوىة مغبلقة على أعضاء اللجنة نخبة من الخبراء والفنيين والمتخصصين والمسئولين المصريين من وزارات الدفاع والخارجية والجهات السيادية ممن اشتركوا فى الاتفاقية.

 

وأضاف أبو شقة، أن الحكومة 28 وقعت 8 أبريل 2016 اتفاقية دولية لتعينن الحدود البحرية بين البلدين وبتاريخ 1 يناير 2017 الى مجلس النواب وبتاريخ 10/4/2017 تم احالتها للتشريعية وقد طلب من رئيس المجلس أن يحضر الاجتماع أعضاء اللجنة القومية الذين تفاوضوا وصاغوا الاتفاقية لنستمع لشرحهم وللاجابة عن الاستفسارات والتساؤلات التى يطرحها اللجنة الموقرة وقال ابو شقة ان هناك عدد من القواعد الحاكمة للنقاش حتى يجب ان نلتزم بها حتى نصل للحقيقة كاملة فى شفافية كاملة ونتمكن من أن نكون امام قناعة لاتخاذ القرار.

 

ثم تحدث رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، قائلا : "إنه حرص على المشاركة باجتماع اللجنة التشريعية، ليكون مستمع قبل كل شئ، لما يطرح فى القاعة من جانب الخبراء أو أعضاء المجلس، لاسيما أن موضوع اتفاقية تيران وصنافير حظى باهتمام غير مسبوق من الإعلام، كل الأراء لها احترام مؤيدة ومعارضة.

 

وأضاف، خلال كلمته بالاجتماع، جميعنا على درجة واحدة من الوطنية، وحب الوطن والدفاع عن أراضيه، ولا أحد يحتكر هذه الوطنية سواء معارض أو مؤيد، كلنا مصريون ونحب الوطن وندافع عن أراضيه، لا يجب لأحد ان يخون الأخر، أى كان الغرض، ولا يحب لاى لأحد أن بنتقد، وعلى الجميع أن يحترم الرأى، سواء معارض أو متفق.

 

وتابع، كل نائب حر فى إبداء مايراه من آراء، لكل له الحق فى تكوين الرأى، آتَيْنَاه هنا لنصل الى الحقيقة، وعلى الجميع ان يكون مقتنع بِمَا تم اتخاذه من قرار سواء موافقة او رفض، وعلينا احترام القواعد التى قالها أبو شقة.

 

واضاف، هذه الجلسة تاريخية، يتابعها الجميع داخل الوطن او خارج أراضيه، علينا ان نخرج بصورة حضارية تتلاءم وتاريخ المجلس ، على الجميع ان يلتزم بالقواعد واحترام اللائحة.

 

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، فى كلمته باجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لنظر طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية: "نحن أمام عمل برلمانى ورقابة برلمانية على أعمال الحكومة، والرقابة القضائية تختلف تماما عن الرقابة البرلمانية المنوط بها مجلس النواب، فلكل دائرة اختصاص"، وذلك ردا على بعض النواب الرافضين لمناقشة البرلمان للاتفاقية بعد حكم القضاء الإدارى ببطلانها.

 

وأضاف "مروان": "الحكومة أحالت هذه الاتفاقية المعقودة فى 8 إبريل 2016، على سند من الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور التى منحت لمجلس النواب واختصته دون غيره فى مناقشة الاتفاقيات".

وقال وزير شئون مجلس النواب: "هذه الاتفاقية مع دولة عربية شقية لها مكانة خاصة لدى المصريين، والحكومة ممثلة على أعلى مستوى فى الجلسة وحضر السفير سامح شكرى وزير الخارجية، وأعضاء اللجنة الفنية المعنية بتعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وهذه اللجنة الفنية مشكلة من مؤسسات الدولة المشهود لها بالنزاهة والكفاءة وتضم وزارتى الدفاع والداخلية وممثلين عن القضاة، وأرجو الاستماع إليهم للرد على أسئلة النواب واستفسارتهم".

 

وأكد وزير شئون مجلس النواب، أن اتفاقية تعيين الحدود البحريه بين مصر والسعوديه، التى احالتها الحكومة إلى البرلمان، تعد بمثابه اتفاقية سياسيه بحته،و تحمل شقين إحداهما سياسى واخر فنى، لافتا إلى أن الاتفاقيه مبرمة مع دولة لها مكانه خاصة، مضيفا أن الحكومة حرصت على حضور ممثليها، ومنهم وزير الخارجية سامح شكوى وعدد من اعضاء اللجنة الفنيه التى قامت بتعيين الحدود لتضع أسانيدها أمامكم.

 

قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، إن اتفاقية تعيين  الحدود بين مصر والسعودية ، تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض بين مصر والسعودية .

وأكد شكرى أن الإتفاقية إعتمدت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك 27 لسنة 1990، والصادر فى 9يناير، بشأن تنظيم الحدود البحرية، مؤكدا على أن هذا القرار لم يتضمن أى أٍساس لمصرية جزيرتى تيران وصنافير .

 

وأشار وزير الخارجية إلى أن اللجنة وضعت فى إعتبارها أيضا خطاب أحمد عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية فى 3مارس 1990 لنظيره السعودى، بشأن سعودية تيران وصنافير بموافقة مجلس الوزراء، مضيفا أن العملية الفنية للحدود البحرية مصر والسعودية يمثل إجراء كاشف للوضعية القانونية  للقرار 27 الصادر بعد الرئيس مبارك فى عام 1990".

 

وشدد وزير الخارجية،على أنه حرصا من مصر تجاه إلتزامهتا الدولية ومنها معادهة السلام وبرتوكول القوى متعددة الجنسيات، والمراقبين،تم التوصل بين السلطات المعنية والحكومة الإسرائيلية لتكون ملتزمة  بكافة التعهدات الدولية مع الجانب السعودية بعد نقل التبيعية من مصر  إلى السعودية، مؤكدا أن الحكومة الإٍسرائيلة، أكدت إلتزامها بهذا الإتفاق، وأنه ليس خرقا لمعاده السلام، متفهمة لذلك ، مشيرا إلى أن الأمر معروض على نواب الشعب وهم أصحاب القرار النهائى بشأن هذه الإتفاقية.

 

واستعرض العميد شريف العسال، رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية، ، الخرائط التى استندت لها اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والإجراءات الفنية الخاصة بالاتفاقية.

 

 وكشف العسال، أن جولة المفاوضات مع السعودية بدأت فى يناير ٢٠١٠ وليس كما أشيع فى مواقع التواصل الاجتماعى أنها بدات قبل ثلاثة أشهر قبل توقيع الاتفاقية، موضحا أن المفاوضات استمرت 6 سنوات على مدار 11 جولة تفاوض وآخر جولة كانت فى مارس 2016 قبل توقيع الاتفاقية بشهر واحد.

 

وشدد العسال، على أن المسافة والقرب لا تحسم السيادة ، وان قرب الجزيرتين لمصر لايعنى تبعيتها للقاهرة ، مؤكدا أنهما أقرب المملكة العربية السعودية بمسافة ٨٠٠ متر بعكس مصر ٤٥٠٠ مصر.