النائب مصطفى بكرى
قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، قضية مفصلية فى التاريخ المصرى الحديث، لافتا إلى أنها قضية التراب الوطنى بالأساس ما بين ادعاءات متعددة، ولكل شخص لديه معلومات من الشخصيات التى يتم استدعاؤها دون تفرقة بين مؤيد ومعارض.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ما وراء الحدث"، على فضائية "extra news"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن هناك فرقا بين تعيين الحدود البحرية وترسيم الحدود البرية، لأن فى البرية يتم الأخذ فيها بالمستندات والوثائق والخرائط، أما البحرية فيتم الأخذ باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتى وقعتها مصر فى 10 فبراير 1982 فى جاميكا، والتى صدرت بقانون من مجلس الشعب رقم 145 فى 30 أبريل 1983، وتحدد الخريطة الأدمرالية البريطانية.
وأوضح مصطفى بكرى أنه يجب أن يعلم الشعب المصرى كل التفاصيل بأمانة وموضوعية، مشيرا إلى أنه طالب بإذاعة الجلسات والنقاشات على الهواء.
وأشار مصطفى بكرى إلى أن مجلس النواب طلب كل ورقة من النواب يضمها لملف تعيين الحدود البحرية، وطالب ضم الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا بحيثياته والحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحيثياته، موضحا أنه طلب لجنة لسؤال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك باعتباره أصدر القرار 27 لسنة 1990، وكذلك تشكيل لجنة لسماع شهادته للتاريخ.
