الدكتور مصطفى الفقى
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ما وراء الحدث"، على فضائية "extra news" ، مع الإعلامية لميس الحديدى، أنه منذ بداية الثمانينيات نشطت الدوائر العالمية فى المجال القانونى بقانون البحار، وبدأت تتحدث بشئ لم يكن موجود بقوة وهو "ترسيم الحدود البحرية"، ووفقاً لذلك جرى ترسيم الحدود المصرية السعودية وانتهى التقسيم لوجود الجزيرتين فى الجانب السعودى، وله دراسات.
وتابع الفقى:"نشأنا نحن بتوع العلوم السياسية وكان بطرس غالى وسمعان فرج الله، بأن الجزيرتين سعوديتين"، لافتاً إلى "أن الملك عبد العزيز أل سعود، طلب أن تكونا الجزيرتين تحت حماية مصر فى الخلاف الإسرائيلى المصرى".
وأوضح أن الوثائق القانونية ليست فى صالح من يرى أنها جزر مصرية، مردفا:"أنا آخر واحد يتحمل انتزاع بوصة من أرض مصر، وكأنك تنزع جزء من جسدتى، والرئيس الحالى أكثر الناس خوفًا على الأرض وحرصًا عليها وعمال يطارد الناس على فدادين جوة يروح يضحى بالأرض؟".
وأشار مصطفى الفقى، إلى أن مصر تحملت حماية وإدارة جزيرتى تيران وصنافير ما يزيد عن 80 عاماً ولا بد أن يكون لذلك مقابل، مشيراً إلى أن هناك من استشهد دفاعاً عن الجزيرتين، مؤكداً أن الحماية والإدارة يجب أن لكون لها مقابل ليس ماديا ولكن يعطى التسهيلات التى تجعل المواطن المصرى لا يهدر حقه أو دماء شهدائه، موضحاً أنه قد تكون فاتحة خير على الطرفين.
وأكد مدير مكتبة الإسكندرية، أن مصر كانت تقوم باتفاق للحماية والإدارة لجزيرتى تيران وصنافير، ونظراً لأنهما جزيرتين فقيرتين وصخريتين ولهما موقع استراتيجى فقط فلم تستفد بهما مصر فى مشروع استثمارى، لافتاً إلى أنه بموجب اتفاقية تعيين الحدود مع الجانب السعودى، فإنه لأول مرة إسرائيل ستكون لها حدود مع دول الخليج، مضيفاً مع الإعلامية لميس الحديدى، أن عدم معرفتنا بقرار 27 لسنة 1990 لأن الجزيرتين كانتا تحت الحماية والإدارة المصرية، لافتاً إلى أنه حدثت تغيرات داخل الأسرة الحاكمة وهناك توجه جديد لينتقلوا من الدولة التى تقوم على الريع إلى دولة بها سياحة وصناعة.
