لجنة الخطة بالبرلمان
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المستهدف من القانون أن يحقق موارد للدولة تقدر بـ7 مليار جنيه فى الرسوم المختلفة التى جاءت بالقانون.
وأشارعمر، إلى أنه كانت هناك اعتراضات من بعض النواب على زيادة رسوم ترخيص السلاح والتى تفرض 2000 جنيه عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة أو تجديدها.
وحول رفع رسم استخراج جواز السفر أو تجديده إلى 200 جنيه، قال ياسر عمر إن الزيادة على استخراج جواز السفر أو تجديده ليس كبيرة، خاصة وأن تجديده يكون بعد 7 سنوات، وعن مبلغ 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية، أشار عمر إلى أنه ينبغى تقيم المبلغ بسعر الدولار والذى يقدر بما يقرب من 500 دولار.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن اللجنة ستستكمل مناقشة القانون فى اجتماع الغد.
وينص مشروع الحكومة لقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول.
وكما ينص التعديل على رفع رسم استخراج جواز السفر أو تجديده إلى 200 جنيه، وفيما يتعلق بإقامة الأجانب وما يتعلق بها، فقد حدد المشروع 300 جنيه على التصالح فى مخالفة التأخير فى إقامة الأجنبى، و400 جنيه على التصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء أجنبى أو مغادرته أو استخدامه، و400 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، و400 جنيه عن التصالح مع الأجنبى فى حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، و400 جنيه عن كل سنة من السنوات التى يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة.
