محمد فؤاد: الفحوصات الطبية الموقعة على المغتربين ببعض دول التعاون الخليجى تمنع تجديد إقامتهم

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، والسيد سامح شكرى، وزير الخارجية؛ بشأن الفحوصات الطبية الموقعة على المغتربين ببعض دول التعاون الخليجى.

وفي بيان رسمى ، أكد النائب محمد فؤاد، "أن هناك بعض الشكاوى من عدد من المواطنين، وتحديدياً من المغتربين منهم والعاملين بالخارج في بعض دول التعاون الخليجي مثل، الكويت والمملكة العربية السعودية، تمثلت في أن المذكورين يواجهون مشكلة قطع الأقامة وعدم تجديدها، وترحيلهم من تلك الدول بسبب ما يسمى تحليل الأجسام المضادة - Anti bodies- والذى يتم توقيعه على الشخص بعد دخوله إلى أراضى تلك الدول حتى يتم على أساسه استخراج تصريح الإقامة على أقاليمها، ولكن هذا التحليل قد أدى إلى حدوث بعض المشاكل، حيث إن هذا التحليل يستهدف الكشف عن وجود الأجسام المضادة التى تنتجها الفيروسات وليست الفيروسات نفسها".

وأضاف فؤاد" أن ذلك أدى إلى أن أغلب النتائج الخاصة بهذا التحليل كانت إيجابية، لأن الجسم البشري قد ينتج أجسام مضادة حتى فى حالة أن يكون الفيروس خامل أو انتهى تأثيره تماماً على الجسم ، وهو ما يمنع أغلب المغتربين ببعض الدول الخليجية من الحصول على تصريح الإقامة بسبب إيجابية التحليل".

وأوضح فؤاد، أن ذلك أدى إلى انطلاق بعض الصيحات المطالبة بتغيير ذلك التحليل إلى تحليل آخر يسمى تحليل “Polymerase chain reaction” PCR ، حيث طالبت وزارة الصحة من قبل بعض السفارات الخليجية باعتماده بديلاً لتحليل الأجسام المضادة، فهذا يستهدف الكشف عن الفيروس نفسه ودرجة نشاطه وليس الأجسام المضادة الناتجة عنه، وهو ما سيقلل نسبة خروج تلك التحليلات نتائج إيجابية.

وأشار فؤاد فى بيانه، إلى أنه فى دور الانعقاد الأول للمجلس تم تشكيل لجنة مشتركة تضمنت كل من لجان الشؤون العربية، والشؤون الصحية، والتعليم، من أجل بحث تلك الأزمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وقد انتهت إلى تفويض لجنة الشؤون العربية لمخاطبة الجهات المعنية لحل تلك المشكلة.

وطالب فؤاد، بسرعة إتخاذ الإجراءات من أجل التواصل مع الجهات المعنية بالداخل والخارج في سبيل حل تلك الأزمة التي تحدق بشباب الوطن المغتربين وتهدد إستقرار أوضاعهم الإجتماعية بتلك الدول، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون العربية بالمجلس لمناقشته.