رئيس مجلس النواب: الدولة كانت مختطفة.. ومن يرتدون "البدلة العسكرية" أنقذوا الوطن

قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البعض يري أن رأيه لابد أن يسود، ومن حق الجميع أن يتحدث وهذا مكفول، لكن للأغلبية الرأي النهائي، وعلينا إعمال اللائحة وإلا البديل سيكون " الفوضي"، مضيفا: "من حق الجميع الحديث، لكن الرأي النهائي للأغلبية، وعلي القلة أن تلتزم بهذا الرأي". 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، علي خلفية حالة الشذ والجذب التي شهدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أثناء مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية، قائلا: إن بعض المنظمات التي يعد المجلس عضوا فيها أرسلت لقطاعات واضحة لما حدث بالأمس، تقول ليس هذا البرلمان الذي احتفل بمرور150 عاما. 

وأضاف عبد العال، أنه كان يجب أن يتم الاستماع إلي الخبراء والمتخصصين حتي إن كنت غير مقتنع، فمن باب الواجب هؤلاء ضيوف، وعلي المضيف أن يكرم ضيفة، وجميعنا من "قري" لها مبادىء عالية، أما المشهد الذي شاهدناه بالأمس القريب سيء. 

وتابع عبد العال: " كأستاذ قانون عندما يتحدث أستاذ قانون تجاري فإني استمع إليه، لأنه لابد من احترام التخصصات، وإلا سيكون هناك فوضي، والجراح سيجرى عملية في المخ، وطبيب المخ سيجرى عملية في القلب".

واستطرد عبد العال، أن الدولة كانت مختطفة في يوم من الأيام حتي أن البعض كان يتمني أن يمشي في الشارع بشكل أمن، علي حد وصفه، قائلا: "لقد وضعنا الدستور تحت المدرعات، وكنا نتجول ليلاً بتصريح من المخابرات العسكرية لوجود حظر التجوال".

ولفت عبد العال، أن الوطن انقذة من يرتدي الزي العسكري، الذي للأسف لم يحترمها البعض، قائلا : "ممثلو البحرية العسكرية الذي تحدث بالأمس في لجنة الشئون الدستورية، هم من الأناس الذين ينامون في البحار، ويحرسون الجزر التي لا يعرف البعض اسمائها حتي". 

واستطرد عبد العال، أن من قرأ اتفاقية تعيين الحدود، سيري أن هناك جزر لم يكن البعض يعرف عنها شيء.

وعاد رئيس مجلس النواب، ليؤكد أنه سيطبق اللائحة الداخلية لمجلس النواب، علي الجميع، قائلا: " كنت في مؤتمر بأحد الدول قبل انتخابات مجلس النواب، وشارك فيها 1000 شخص، وكنت ترمي الأبرة في الصالة تسمع صوتها، هكذا الالتزام".