كتب محمود حسين
أبدي النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اعتراضه على استبعاد العاملين بشركات قطاع الأعمال العام من مشروعي قانوني علاوة الغلاء الاستثنائية والعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، التي ستصرف اعتبارا من أول يوليو سنة 2017، والمقدمين من الحكومة.
وقال وهب الله، لـ"برلمانى"، إنه يعترض علي استبعاد شركات قطاع الأعمال العام من العلاوات، حيث إنهم من العاملين في الدولة ولهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وهذا تمييز سلبي بين العمال، كما طالب بضم العلاوة السابقة إلى الأجر الأساسي لهم في 30/6/2016.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس، وافقت أمس الاثنين، علي 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهى مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 130 جنيها، ومشروع قانون منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مع تحديد حد أدنى لعلاوتهم الدورية بـ65 جنيها، بالإضافة لمشروع منح علاوة غلاء لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%، ومشروع قانون جديد للعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 130 جنيها شهريا.