تناقش الجلسة العامة اليوم الأربعاء، ضمن جدول أعمالها، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك طبق ملحق جلسة الأربعاء.
وفيما تناقش الجلسة العامة أيضا 42 اقتراحا برغبة من لجنة الاقتراحات والشكاوى، طبقا للجدول الرسمى للجنة.