استعرض اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع وهيئة مكتب الشئون الدستورية والتشريعية، والذي أكد الموافقة علي اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وقال عامر، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم برئاسة د. علي عبد العال، إن موافقة اللجنة علي اتفاقية تعيين الحدود البحرية الموقعة في 8 إبريل 2016، يأتي في ضوء ما اسفرت عنه المناقشات التي حضرها مندوبي الحكومة والوثائق والمستندات وحرص أعضاء لجنة الدفاع علي المشاركة فيها، ونظراً لما تبين من وقوع الجزيرتين ضمن المياه الإقليمية السعودية، ما يؤكد تبعية الجزيرتين إلي المملكة العربية السعودية.
وأضاف عامر، أننا نثق بأنه من الرغم من ثبوت وقوع الجزيرتين لتبعية الجانب السعودي الشقيق، لكنها ستكون دائما خدمة الأمن القومي العربي والمصري.
وتابع عامر، أنه رداً علي مطالبات المملكة العربية السعودية عامي 88 -98، بنقل تبعة الجزيرتين إليها، تم التصديق علي إصدار القرار رقم 27 لسنه 1990 بشأن وضع خطوط ونقاط الأساسي المصرية علي البحر الأحمر، مشيراً إلي أن الحكومة وضعت بعض النقاط علي بعض الجزر ولم تضعها علي تيران وصنافير، ورغبة من البلدين في وضع آليات مشتركة وتوحيد الرؤي، اتفقت علي تعين الحدود بينهم.
ولفت عامر، إلي أن الاتفاقية تهدف إلي تحقيق المصالح المشتركة للبلدين بما يخدم حسن الجوار.
ونوه، إلي أن اللجنة استعرضت أيضاً خلال إجتماعها اليوم، تقرير الشئون الدستورية عن الاتفاقية المعروضة والتي انتهت إلي أن الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور، وجاءت بما يتسق مع المادة 151 من الدستور.