الفقيه الدستورى رجائى عطية: هذه شهادتى عن اتفاقية ترسيم الحدود قبل الرحيل ولقاء ربى

تحت عنوان "ماقل ودل" كتب المستشار بهائى عطية المحامى والفقيه الدستورى شهادته عن أزمة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ومناقشة البرلمان لها، مؤكدا على عدة نقاط أهمهما أنه لم يحدث امتهان للدستور وأن المجلس من حقه مناقشة الاتفاقية.

وأكد عطية فى شهادته التى كتبها على صفحته على "فيسبوك" أن مناقشة البرلمان للاتفاقية لا تمثل إهدارا لحكم القضاء لأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى معدوما لعدم ولاية القضاء على أعمال السيادة.

وأضاف الفقيه الدستورى أن الاتفاقية لا تحتاج إلى استفتاء شعبى لأن الاتفاقية لاتمثل تنازلا عن أرض مصرية، موضحا أنه يعمل بالقانون منذ 58 عاما ولم ولن يسعى أو يحصل على أى منصب، وأنه لايبغى من شهادته سوى مصر وانتظار لقاء ربه.

وجاءت نص شهادته كالتالى:

"ما قل ودل

لا يوجد امتهان للدستور

لايوجد اهدار لحكم القضاء فالحكم معدوم قانونًا لعدم ولاية القضاء على أعمال السيادة

من واجب مجلس النواب مناقشة الاتفاقية فإذا أقرها تعرض على الرئيس لتوقيعها

ليست هذه الحالة من حالات الاستفتاء

لماذا المجادلة فى حقيقة يقينية مؤكدة

لا يوجد تنازل عن ارض مصرية حتى تعرض للاستفتاء

لعلك تعلم اننى اعمل بالقانون من ٥٨عامًا

ومن المؤكد انك تعلم اننى لست من طلاب المناصب ولم تعطنى الدولة منصبًا

لا غرض لى الا مصلحة مصر وبلغت سنًا لا مجال فيه الا انتظار الرحيل للقاء ربى !"