استاذ قانون دولى: قطر تتعرض لإجراءات زجرية وليس حصارا

وقال سلامة لـ "برلمانى": الأباطيل التى تروجها الدولة القطرية عبر الأبواق المضللة بعد أن صدمت بالتحركات الدولية المشتركة للدول الأربعة التى أصدرت البيان الرباعى المشترك الاخير الشهير تروج لفرية أنها أصبحت الآن تحت حصارا جائرا غير مشروع فى القانون الدولى"

وأضاف :"إن إجراءات الحظر التى تبنتها دول عديدة ضد قطر على رأسها الدول الأربعة المشار إليها تسمى فى القانون الدولى: الإجراءات الزجرية شرعية اختيارية تقوم بها الدول فرادى او جماعات وهى ليست إجراءات انتقامية"

 وتابع: "إجراءات الحظر التجارى والجوى والاقتصادى وغيرها تلجأ إليها الدول ضد الدولة المستهدفة نتيجة أما تدخل الدولة المستهدفة فى الشئون السيادية الداخلية للدول القائمة بالحظر أو لتبنى هذه الدولة أفعال وإجراءات عدائية تهدد المصالح الأمنية للدول التى تقوم بالحظر".

وأضاف: "أن الهدف من إجراءات الحظر الزجرية الشرعية هو ردع ووقف استمرار الدولة المستهدفة فى تبنى المنهج المتواتر المستمر والخارق لمبادئ وقواعد القانون الدولى وتصحيح مسار الدولة المستهدفة بالحظر قطر والتى خرقت حتى قرارات مجلس الامن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب"

واستطرد قائلا :"ان الاكاذيب القطرية الممنهجة التى تزعم بأن الدول الـ4 وغيرها تقوم بأعمال حصارا جائرا ضدها هى مزاعم باطلة ولا تعنى إلا أن إمارة قطر تغفل أنها شاركت فى إجراءات الحظر العربى البترولى عام 1973 أثناء حرب أكتوبر أو أنها لم تشارك أو تتنصل من المشاركة فى الحظر البترولى العربى والذى عرف بالمقاطعة الاقتصادية للدول الداعمة للكيان الصهيونى."

وأضاف :"الدول لجأت إلى إجراءات الحظر الزجرية منذ 3 قرون وقبل انشاء منظمة عصبة الأمم والأمم المتحدة والان هناك أمثلة عديدة لدول متخذ ضدها إجراءات الحظر الزجرية وخارج إطار منظمة الأمم المتحدة مثل كوريا الشمالية والصين وكوبا واندونسيا وغيرها من الدول، وإذا كان هناك نزاع سياسى حاصل الان بين قطر وعديد من الدول فانه ليس نزاعا مسلحا حتى تحشر كلمة "الحصار" .